لا یضرّ بالمقصود و إثبات شی ء لا ینفی ما عداه فلعلّ الخصم یلتزم بجواز ذلک الأوسع

قوله قدس سره و فیه أنّ اللّازم علی هذا تعمیم الجواز

محصّل إشکاله هو أنّ الفقره الأخیره لو کانت للتّعلیل و لذا أفادت تخصیص الفقره الأولی أفادت أیضا التّعمیم من الجهه الأخری فإنّ العلّه کما تخصّص تعمّم و إلّا لم یکن وجه للتخصیص أیضا لکن یتّجه هذا الإشکال بعینه علی المصنّف نفسه فإنه فیما یأتی قد خصّص و لم یعمّم إلّا أن یوجّه ذلک بأن تخصیصه لأجل احتفاف الکلام بما یحتمل کونه علّه فیورث الإجمال الموجب للأخذ بالمتیقّن لا لأجل احتفافه بالمقطوع کونه علّه حتی یلزمه التّعمیم أیضا فالتّعمیم یتوقّف علی القطع بالعلیّه بخلاف التخصیص الکافی فیه احتمالها لکن التّعبیر بالتّخصیص و التّقیید حینئذ تسامح و قد عبّر المصنّف هناک بقوله لأنّ الذیل مقیّد

قوله قدس سره فیجوز بیع الوقف لإصلاح کلّ فتنه

اقتضاء التّعلیل هذا المقدار من التّوسعه ممنوع فإن غایه اقتضائه جواز بیع الوقف لدفع تلف المال و النّفس اللّازم من ترکه لا لإصلاح کلّ فتنه سیّما ما لم تترتّب منها علی بقاء الوقف بل کانت الفتنه حاصله علی کلّ حال فیباع الوقف لأجل صرف ثمنه فی إصلاح الفتنه

قوله قدس سره یظهر تقریب الاستدلال علی الصوره التاسعه

الاستدلال بالمکاتبه علی الصوره التّاسعه یتوقف مضافا إلی تقیید الفقره الأولی بالأخیره علی حمل تلف الأموال و النّفوس فیها علی المثال المطلق الضّرر العظیم مالا کان أو نفسا أو غیرهما

قوله قدس سره بل یجوز حینئذ بیع الوقف لرفع کلّ فتنه

قد تقدّم ذکر هذا الإشکال علی الصوره الثّامنه و قد أجبنا عنه بأنّ مفاد الرّوایه لا یزید علی جواز البیع لدفع الفتنه النّاشئه من ترکه اللّهم إلّا أن یستنبط منها مناط عام یشمل کلّ فتنه مالا کان أو نفسا ناشئه من إبقاء الوقف أو غیر ناشئه

قوله قدس سره و المقصود کما یظهر

الواو للحال یعنی و الحال أنّ المقصود هو أنّ الاستباحه الواقعیّه هی المسوّغه دون الاستباحه المحتمله المعبّر عنها بلفظ ربما فلا یطابق الدّلیل المدّعی و المقصود من هذه الاعتراضات الخاصّه لکلّ من الأقوال هو طرح الرّوایه لعدم وقوع العمل علیها بظاهرها لکنّه ناقض هذا المقصود أخیرا بقوله لکن الإنصاف أنّ هذا لا یمنع من جبر ضعف دلاله الرّوایه و قصور مقاومتها للعمومات المانعه بالشهره إلی آخر العباره

قوله قدس سره و الأظهر فی مدلولها

بل الأظهر فی مدلولها هو إناطه الجواز بعدم الأمن من تلف الأموال و النّفوس و إلغاء خصوصیّه الاختلاف الّذی علّق علیه الحکم فی الصدر لظهور الفقره الأخیره فی التّعلیل فإنّها لا تقصر عن سائر ما ورد فی الأخبار من التّعلیل و ما ارتکبه المصنّف من تقیید الصدر بالاختلاف الّذی ربما جاء منه تلف الأموال و النفوس و مع ذلک لم یعمّمه لمطلق ما ربما جاء منه ذلک و لو کان ذلک غیر الاختلاف بظاهره غیر مستقیم لما أشرنا إلیه من أنّ الفقره الأخیره إن کانت ظاهره فی التعلیل عمّمت کما خصّصت و إلّا لم تخصّص کما لم تعمّم فالتفصیل باطل و العجب أنه رحمه الله أشکل بهذا الإشکال بعینه علی الصوره الثامنه و مع ذلک وقع نفسه فیه و إن تقدم منّا توجیهه بما لا یساعد علیه ظاهر عبارته هنا

قوله قدس سره فیکون النّسبه بین فتوی المشهور و مضمون الرّوایه عموما من وجه

لاختصاص الأوّل بتلف خصوص الوقف و عمومه من جهه العلم و الظنّ بالتّلف و اختصاص الثانی بالعلم و عمومه من جهه تلف الوقف و غیره من الأموال

قوله قدس سره إنّ هذا لا یمنع من جبر ضعف دلاله الرّوایه

یعنی ضعف دلالتها علی جواز البیع فی ما عدا الشقّ الذی اختار فیه جواز البیع من شقوق الصوره السّابقه و هو الشّق الأخیر منها مع باقی الصّور الثلاث الّتی تلیها تکون مجبوره بعمل المشهور و إن کان بینهم أیضا اختلاف عموما و خصوصا و بهذا العمل تقوی علی مقاومه العمومات المانعه و فیه أنّ الدلاله لو کانت مجبوره بالعمل کان اللّازم الأخذ بما اتّفقوا علی فهمه منها و ترک ما اختلفوا فی فهمه نعم لو کان السّند مجبورا کان ما استظهرناه من الرّوایه بعد جبر سندها هو المتّبع دون ما استظهروه و أخذوا به إلّا أن یکون مقصود المصنّف أیضا من هذا الکلام التعدّی فی الجمله من الصوره الّتی استثناها و هی صوره الاختلاف المؤدّی إلی خراب الوقف و خروجه عن حیّز الانتفاع لا الأخذ بالرّوایه بما یستظهره هو لکن ذلک خلاف ما یصرّح به بعد هذا من أنّ تعیین شی ء من الاحتمالات لا یحتاج إلی الانجبار فإنّ ظاهر هذا أنّ دلالتها من هذه الحیثیّه واضحه لا تحتاج إلی الجبر و إنّما المحتاج إلی الجبر جهات أخر من دلالتها المذکوره هناک

[الکلام فی الوقف المنقطع]

قوله قدس سره و أما الوقف المنقطع و هو ما إذا وقف

الوقف المنقطع لو قلنا بصحّته إمّا علی حسب ما قصده الواقف من انتقاله إلی الموقوف علیهم کما هو مقتضی دلیل الوقوف و عموم أدلّه المعاملات ک أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو بقائه علی ملک الواقف داخل فی حقیقه الوقف فیشمله ما دلّ علی المنع عن بیع الوقف و لا استبعاد فی المنع المذکور مع بقاء العین علی ملک الواقف و یشمله أیضا الأخبار المرخّصه للبیع فی صور الاستثناء بل المتیقّن من هذه الأخبار هو الوقف المنقطع فلا محلّ لهذا البسط و الإطناب و بناء الحکم علی الأقوال فی الوقف المنقطع مع أنّه کیف یعقل أن تکون الأدلّه فی الشمول و عدمه تابعا لآراء الفقهاء فی الوقف المنقطع اللّهم إلّا أن یدعی أنّ الأدلّه المانعه ظاهرها الوقف المنتقل فیه الموقوف إلی الموقوف علیهم سیّما دلیل الوقوف بناء علی دلالته علی المنع فإنّ المنع عن البیع المنشأ بإنشاء الوقف من خصوصیّات ما أنشأه الواقف من الملک للموقوف علیهم بحیث یکون ملکهم ملکا محبوسا راکدا لا یتعدّی عنهم إلی غیرهم فإذا لم یقع أصل الملک بل کان باقیا علی ملک مالکه فکیف تقع خصوصیّته

قوله قدس سره و لا بدّ أن یکون ذلک علی وجه الصّلح لأنّ غیره لا یتضمّن

یمکن أن یقال لا مانع من انتقال المنافع بتبع الأصل بعد إذن مالک المنافع فی نقل المنافع و لا حاجه فی نقل المنافع إلی إنشاء نقل مستقلّ و لا إلی نقل الجمیع بالمصالحه و منه تتّضح الحال فیما إذا نقل مالک الأصل بلا إذن صاحب المنافع و أنّ النقل یقع فضولیا بالنّسبه إلی المنافع و علی ما ذکرنا فلا یکون وجه للتأمّل فی المحکی عن التّنقیح من صحّه البیع فیما لو اتّفق الواقف و الموقوف علیه علی البیع

قوله قدس سره و لعلّه إمّا لمنع الغرر

(11) الغرر موجود بالوجدان فلعلّ المراد منع غرر یکون مانعا أعنی الغرر فی المبیع فإنّ الظّاهر من دلیل نفی الغرر منع جهاله المبیع دون المنافع بل و دون التوابع کاللّبن فی الضّرع و البیض فی بطن الدّجاج

قوله قدس سره لاعتبار الواقف فی الوقف بقاء العین

(12) هذا ینافی ما أصرّ علیه فی الوقف المؤبد من خروج المنع عن البیع عن حقیقه الوقف و کونه حکما شرعیّا فی موضوعه و ذلک أنّ الوقف المؤبد و المنقطع لا یختلفان فی هذه الجهه ثم إنّ مقصود المصنّف بهذه العباره الاستدلال بدلیل الوقوف و عمومات أدلّه المعاملات مشیرا إلیها بذکر صغراها

قوله قدس سره إلّا إذا جوّزنا بیع ملک الغیر

(13) بل و إن جوّزنا بیع ملک الغیر مع عدم من یکون إلیه الإجازه حال العقد لم نجوّز هذا للأدلّه المانعه عن بیع الوقف العامّه الشامله للمالک و الموقوف علیه نعم لو کان المانع من الصحّه عدم الملک الفعلی جاز و وقع فضولیا بناء علی المبنی الذی أشار إلیه رحمه الله

قوله قدس سره ثم إنّ ما ذکرنا فی حکم الوقف المنقطع فإنّما هو بالنّسبه

(14) لا فرق فیما ذکره علی تقدیر تملّک الموقوف علیهم بین البطن الأخیر و غیره منعا و جوازا فإنّ العموم المانع و الخصوص المسوّغ عند طروّ إحدی المسوّغات واحد و کذا لا فرق فی الشرکه فی الثمن علی تقدیر البیع بین البطن الأخیر و غیره من البطون فإذا باع البطن الأخیر شارکه المالک اللّاحق و لو کان هو الواقف أو سبیل اللّه نعم لو کان ورثه البطن الأخیر لم تشارک علی تقدیر بیع البطن الأخیر لاستلزام ذلک ملک الموقوف علیهم للعین الموقوفه ملکا مستقرا

[مسأله فی بیع أم الولد]

قوله قدس سره و فی بعض الأخبار دلاله علی کونه من المنکرات

(15) لعل المراد