ثانی الوجهین و لا وجه له إلّا إذا تعدّد الجعل من الواقف فملّک رقبه الأرض للموقوف علیهم و وقف عنوانها علیهم أمّا إذا کان الجعل جعلا واحدا بسیطا هو الوقف و قد تعلّق بالعنوان فإذا زال العنوان و مورد الجعل رجع المال بطبعه الأولی إلی ملک مالکه الأوّل

قوله قدس سره لکنّه غیر تغیّر العنوان

و النسبه بین الخراب و تغیر العنوان هی العموم من وجه فمادّه افتراق الخراب عن تغیّر العنوان الأرض الموقوفه للزّراعه إذا انقطع عنها الماء فإنّها تخرب بذلک لکن لا یتغیّر عنوانها و ماده افتراق تغیّر العنوان عن الخراب الإبل و الغنم الموقوفه بعنوان خاصّ حاصل من حدود أسنانها کابن لبون و ابن مخاض و جذع و مسنه إذا خرجت عن ذلک الحدّ

قوله قدس سره لأنّه أرید بالعنوان

قد مرّ الکلام فی ذلک ثبوتا و إثباتا فراجع

قوله قدس سره یقع الکلام فی بقائها و بطلانها من جهات أخر

لیست للبطلان جهات أخر و إنّما هو من جهه عدم صدق الاسم نعم إن تغیر الاسم بفعل الموصی کما إذا أوصی بالصوف فغزله و نسجه أو بالحنطه فطحنها جاء احتمال أن یکون ذلک رجوعا منه فی وصیّته لکن ذلک لا یعمّ ما إذا لم یکن بفعله مع أنّ دلالته علی الرّجوع ممنوع فینحصر الوجه فی ذلک بعدم صدق الاسم و علیه ینبغی أن یجعل ذلک إشکالا علیهم حیث لا یلتزمون بالبطلان فیما إذا حصل مثل ذلک بعد الموت و القبول

[الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم]

قوله قدس سره أن تخرب بحیث تقلّ منفعته

هناک صورتان إحداهما أن تقلّ المنفعه التی لاحظها الواقف مع بقاء مقدار معتدّ به منها الثانیه زوالها بالمرّه مع بقاء غیر ما لاحظها أو حدوثه مقارنا لزوال ما لاحظها و الظّاهر أن محلّ الکلام هی الثّانیه و أمّا الأولی فلا یجوز فیها البیع بلا بحث

قوله قدس سره إلا علی هذا الوجه

یعنی إلّا علی وجه البیع و یتّجه علیه أنّ البیع و الانتفاع بالثّمن لیس انتفاعا بالمبیع فالمتعیّن أن یکون مقصود الشیخ هو أنّ الانتفاع الّذی قد قصده البائع لا یحصل إلّا بالبیع و حینئذ فإن أراد أنّ جنس ذلک الانتفاع لا یکون إلّا بالبیع اقتضی ذلک أن کلامه فیما انتفت فائدته بقول مطلق و کان البحث بینه و بین الحلّی لفظیا کما قاله العلّامه و إن أراد أن نوعه لا یمکن إلّا بالبیع اقتضی ذلک ابتناء البحث بینه و بین الحلّی علی لزوم مراعاه المنفعه الموقوفه لها فلو زالت فی الأصل لزم تحصیلها فی البدل و لا یقتصر علی جنس المنفعه فیه فإنّ الجنس کان حاصلا فی الأصل أیضا و مع ذلک ساغ البیع ثم إنّ لازم من أبطل الوقف بزوال الثمره هو القول بالبطلان بزوال الثّمره المقصوده للواقف لأنّ علّه البطلان هکذا تقتضی و هی أنّ التّسبیل قد تعلّق بنوع مخصوص من الثمره فإذا زال بطل الوقف بزوال موضوعه و حینئذ فإذا قلنا ببقاء العین علی ملک الموقوف علیهم کانت ملکا طلقا لهم جاز لهم کلّ من البیع و ترک البیع

قوله قدس سره و کیف کان فالأقوی هنا المنع

الأدلّه المانعه عن بیع الوقف منصرفها بقاء المنفعه المقصوده للواقف فعند زوالها کان المرجع عمومات جواز البیع و نفوذ المعاملات کصوره زوال المنفعه بالمرّه فلا وجه للتّفصیل بین الصّورتین و قد عرفت أنه لا وجه للتفصیل بین الصّوره الثانیه و بین هذه الصّوره فالصّور الثلاث کلّها تحت حکم واحد جوازا و منعا فإن صحّ الانصراف و قد عرفت تمامیّته فی دلیل أَوْفُوا و باقی الأدلّه العامّه صحّ فی الجمیع و إن لم یصحّ لم یصحّ کذلک إلّا أن یکون المراد من هذه الصوره بقاء المنفعه المقصوده للواقف و عدم زوالها بالمرّه لکنّک عرفت أنّ ذلک خارج عن محلّ البحث و کلام الشّیخ و الحلّی فی صوره زوال تلک المنفعه بالمرّه فیفهم أنّ مع بقائها لا نزاع لهم فی عدم الجواز کما هو قضیه الأدلّه المانعه أیضا

[الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه]

قوله قدس سره أن یکون ثمن الوقف أزید نفعا من المنفعه

ینبغی القطع بإراده أنفعیّته مع بقاء أصله لا أنفعیّته بصرف أصله مع تخصیص أنفعیّته بالبطن الموجود و إلّا جاز بیع کلّ وقف لأنّ کلّ وقف بیعه أنفع بهذا المعنی من إبقائه و الانتفاع به تدریجا فالمراد من الأنفعیّه زیاده منفعه البدل مع حفظ أصله من منفعه العین الموقوفه إمّا مطلقا کما هو ظاهر العباره أو بالنّسبه إلی البطن الموجود أو بعض البطون اللّاحقه مع مساواتها بالنّسبه إلی سائر البطون لا مع قلّتها بمقدار ما زاد لهذا البطن و إلّا لم یصدق الأنفع بقول مطلق

قوله قدس سره بناء علی ما تقدّم من عدم دلاله قول المفید

لم یتعرّض رحمه الله فیما تقدّم لهذه الجهه نعم هو غیر دالّ فإنّ صدر عبارته الّتی نقلها فیما تقدّم المربوط بمقامنا هو قوله الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز الرّجوع فیها إلّا أن یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشّرع من معونتهم و التقرّب إلی اللّه بصلتهم أو یکون تغییر الشّرط فی الموقوف أعود علیهم و أنفع لهم من ترکه علی حاله و إذا أخرج الواقف الوقف عن یده إلی من وقف علیه لم یجز الرّجوع فی شی ء منه و لا تغییر شرائطه و لا نقله عن وجوهه و سبله إلی آخر عبارته و لا یخفی أنّ ذیل هذه العباره یشهد بأن مورد کلامه فی الصّدر هو ما قبل الإقباض و أیضا کلامه صریح فی جواز تغییر الشّرط فی الموقوف إذا کان ذلک أعود للموقوف علیهم لا تبدیل نفس العین الموقوفه و نقلها

قوله قدس سره لوجود مقتضی المنع و هو وجوب العمل

قد تکرّر منه سابقا عدم کون المنع عن البیع من مقتضیات الوقف المنشأ بإنشائه و إن صرّح بما ینافیه أیضا و قد عرفت أنّه الحقّ و مراده من وجوب العمل علی طبق إنشاء الوقف ما هو قضیّه الوقوف حسب ما یوقفها أهلها و عمومات أدلّه نفوذ المعاملات مثل دلیل أَوْفُوا و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و النّاس مسلّطون علی أموالهم

قوله قدس سره و أوصی لرجل و لعقبه لیس بینه و بینه

الظّاهر أنّ الوصیّه صدرت بعنوان الشرط علی الموقوف علیهم فی ضمن عقد الوقف علی أن یعطوا من عوائد العین الموقوفه ثلاثمائه درهم للموصی له لا بعنوان الاستثناء من الوقف کما فی إجازه العین مسلوبه المنفعه مدّه و علیه فیکون متقدّرا بقدر حیاه الموصی له فإذا مات عاد جمیع منافع العین الموقوفه إلی الموقوف علیهم کما إذا لم یشترط شیئا من ابتداء الأمر

قوله قدس سره یتوارثونها ما بقی أحد منهم

(11) هذا لیس إرثا اصطلاحیا یجری علیه أحکامه فیأخذ الذّکر مثل حظّ الأنثیین و نحو ذلک نعم هو یشبه الإرث فی أنّ الأعقاب یحدث لهم استحقاق الموصی به بفقد الآباء و لذلک أطلق علیه لفظ التوارث و نظیره فی هذا الإطلاق إطلاقه علی استحقاق البطون للعین الموقوفه کلّ بعد بطن سابقه

قوله قدس سره إنه روی عن الصّادق ع خبر مأثور

(12) لا یبعد أن یکون هذا الخبر هو خبر جعفر بن حنّان المتقدّم فیکون هذا الخبر ناظرا إلی ذلک مفسّرا له بل هو ناظر مفسّر له علی کلّ حال و إن لم یکن هو المراد بعینه بل ما هو مثله فتعبیر المصنّف بلفظ الحمل فی عبارته الآتیه حیث قال کما أنه یمکن حمل اعتبار رضا الکلّ فی روایه جعفر علی صوره بیع تمام الوقف إلی آخر لیس فی محلّه

قوله قدس سره إذا کان الوقف علی إمام المسلمین

(13) لا یبعد أن یکون لفظ الإمام سهوا کما یشهد مقابله ذلک بالوقف علی قوم من المسلمین فیکون الخبر مفصّلا بین الوقف العام و الوقف الخاص بعدم جواز البیع فی الأوّل بحال بخلاف الثّانی فیجوز لأجل المسوّغات

قوله قدس سره و أمّا مطلقا بناء علی عموم الجواب

(14) لا یخفی أنّ الرّوایه سؤالا و جوابا أجنبیّه عن مقام جواز البیع بل هی بعد الفراغ عن جوازه متعرّضه لحیث الفرق بین بیع الکلّ و بیع البعض فلا إطلاق لها لیقیّد بمفهوم روایه جعفر بل عرفت أنه لا یبعد أن تکون هذه الرّوایه شارحه لروایه جعفر مبنیّه للمراد من قوله فیها رضوا کلّهم نافیه للمفهوم عنها فتکون بقیّه القیود و الحدود محفوظه ثم إنّ ما أشار إلیه المصنّف من التّقیید بمفهوم روایه جعفر مبنیّ علی أن یکون المراد من لفظ خیرا لهم فی روایه جعفر هو الأصلح لهم إمّا بدعوی ظهوره فی نفسه فی ذلک أو بقرینه اشتمال السّؤال علی لفظ أصلح لکن سیجی ء المناقشه فی ذلک

قوله قدس سره