بحسب ظاهر عبارته فیظهر من هذا أن مراده من الفرض الّذی وجّه علیه الإشکال أوّلا هو فرض القول فی الوقف المنقطع ببقاء الملک علی ملک واقفه لا عوده إلیه بعد انتهاء البطون و هذا الفرض و إن کان توجّه الإشکال علیه أشدّ لکن الإشکال علی ذلک یعمّ و یسری إلی تجویز البیع فی الوقف المؤیّد أیضا لأنّ القول بالبقاء علی ملک الواقف لا یختصّ بالوقف المنقطع فلا یکون هذا إشکالا علی التّفصیل بل إشکالا علی کلیّه الجمع بین القولین القول بجواز بیع الوقف مطلقا عند طروّ إحدی المسوّغات و القول ببقاء العین الموقوفه علی ملک واقفها

[الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور]

[الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه]

قوله قدس سره الأولی أن یخرب الوقف

الخراب لیس عنوانا دخیلا فی جواز البیع بل إن جاز البیع فبملاک عدم إمکان الانتفاع مع بقاء العین خرب أم لم یخرب کان له منفعه أم لم یکن و قد صرّح بالتّعمیم فی المقابیس و المصنّف هنا فی طیّ الصوره الثانیه مع ذکره للخراب أیضا فی عنوانها و فی عنوان الصّوره الثالثه

قوله قدس سره و أمّا قوله لا یجوز شراء الوقف فلا نصرفه

لکن دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم إن شمل الشّرط الابتدائی و النّاس مسلّطون و تجاره عن تراض بناء علی صدق التّجاره علی قبول الوقف غیر منصرف فینحصر الجواب عنها بما سیذکره فی دلیل الوقوف و ستعرف ما فیه

قوله قدس سره و لیس منها عدم بیعه بل عدم جواز البیع

قد عرفت أنّ حقیقه الوقف هو تحبیس الأصل و جعله لا ینتقل و إلّا فما عساه أن یکون و هل یسوّغ لأحد أن یلتزم بأنّه مطلق التّملیک کما فی الهبه غایه الأمر بترتیب خاص جعله الواقف بین البطون و بالجمله لا ینبغی أن یرتاب فی أنّ الوقف دائر أمره بین التحریر و التملیک الخاص الذی خصوصیّته أن لا ینتقل بالنواقل الاختیاریه و غیر الاختیاریّه إلّا ما جعله الواقف من الانتقال إلی البطون حسب ما جعله و حینئذ فدلیل الوقوف حسب ما یوقفها أهلها مضافا إلی عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و النّاس مسلّطون علی أموالهم یقرّر ذلک و یمضیه شرعا فالحکم بالنفوذ شرعا یحتاج إلی دلیل مخصّص و العجب أنّ المصنّف فی أوّل المسأله استدلّ بدلیل الوقوف علی حرمه بیع الوقف و قد أتی هنا مع هذا القرب بما ینافیه صریحا اللّهم إلّا أن یقال إنّ الواقف لم یقصد الوقف و الحبس حتی مع خراب العین و سقوطها عن حیّز الانتفاع و لا إطلاق لإنشائه یشمل صوره الخراب أو یقال إنّ الوقف قد تعلّق بعناوین خاصّه کعنوان الدار و البستان و الحمّام و أمثال ذلک و مع الخراب لا تبقی هذه العناوین و لا تصدّق أسامیها و الوقف یدور مدار صدق الاسم أو یقال إنّ الوقف الّذی حقیقته تحبیس الأصل و تسبیل الثمره لا یکاد یتحقّق بلا ثمره فکما یتوقّف تحقّق هذه الحقیقه علی وجود الثمره ابتداء یتوقّف علی وجودها استدامه فبنفاد الثمره ینفد الوقف و فی الجمیع نظر أمّا منع إطلاق عباره إنشاء الواقف إلی صوره الخراب ففیه أنه لا إشکال فی أن الواقف قد أقطع العین و أخرجها عن ملکه إخراجا لا عودها أبدا و أوقفها وقفا لا نفاد له یدوم ما دامت السّماوات و الأرضین و قد یقع التّصریح بهذه العباره فی صور الوقف و أمّا دعوی ظهوره فی وقف العین ما دامت معنونه بالعنوان المأخوذ فی حیّز الوقف ففیها أن الاسم و العنوان للإشاره إلی العین و ما هی علیها من الداریّه و البستانیه حال الوقف و لیست القضیّه ما دام وصف الموضوع لیزول الحکم بزوال الوصف و لذا لا یلتزم فی نظیر ذلک من سائر المعاملات کبیع الدار و البستان بدوران النقل مدار صدق الاسم بحیث لو زال یزول و أمّا دعوی اعتبار دوام المنفعه فی دوام الوقف ففیها أن انقطاع المنفعه هو قلّه منفعه العین بحسب الطّول الزّمانی کما قد تکون قلیله عرضا مع استمرارها بحسب الزّمان و لیس معنی وقف العین إلّا تحبیسها و تسبیل ثمرتها کائنه ما کانت الثمره حتی لو فرضت قلیله منقطعه و لا یتقدّر الوقف بقدر استمرار المنفعه فوقف العین ذات الثمره المنقطعه وقفا دائمیا هو تسبیل ثمرتها الّتی هی علیها و لا یطلب لدوام الوقف ثمره تدوم هذا و لو تنزّلنا عن جمیع ما قلناه و سلّمنا مقالات الخصم لم تفد فی إثبات مدّعاه من بیع الموقوف علیهم المعین الموقوفه بل مفادها بطلان الوقف و انقضاء أمده و لازمه رجوع العین الموقوفه إلی ملک الواقف و ورثته فما سلکه المصنّف فی جواز بیع الوقف فی صوره الخراب من عدم أخذ المنع عن البیع فی حقیقته و أنّه حکم شرعیّ و المتیقّن من هذا الحکم الشرعی صوره عدم طروّ الخراب بنفسه باطل و سائر المسالک الّتی أشرنا إلیها مع بطلانها فی أنفسها لا تؤدّی إلی المقصود نعم یثبت بها الملک الطّلق للواقف و ورثته

قوله قدس سره و لو سلّم أنّ المأخوذ فی الوقف إبقاء العین

هذا یرجع إلی ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه من دوران الوقف مدار ثبوت الثمره فیکون قصد الواقف غیر شامل لزمان انتفاء الثّمره و قد تقدّم فساده و عدم إثباته للمدّعی من جواز البیع للموقوف علیهم إلّا أن یلتزم بإنشاء الواقف أمرین علی سبیل تعدّد المطلوب أصل التّملیک بترتیب البطون ثم التّحبیس و هذا الأخیر محدود یدور مدار الثمره فإذا انتفت الثمره خرجت العین عن مورد إنشائه هذا و تبقی تحت إنشائه الأوّل المفید للملک لکن ذلک خلاف الوجدان فإنّ الإنشاء إنشاء واحد بسیط و هو التملیک علی سبیل الحبس لا أصل التّملیک ثم الحبس علی سبیل تعدّد المطلوب

قوله قدس سره و الحاصل أنّ الأمر دائر

هذا أوّل ما استدلّ به علی جواز البیع و لیس حاصلا لما تقدّم إذ لم یتقدم إلّا دفع الموانع و إبطال شمول الأدلّه المانعه و من المعلوم أن مجرّد دفع شمول الأدله المانعه لا یثبت به المدّعی إلّا أن یکون غرضه التمسّک بعموم أدلّه المعاملات مثل أَوْفُوا و أَحَلَّ بدفع مزاحماتها

قوله قدس سره و الأوّل تضییع مناف لحقّ الله و حقّ الواقف

جمیع الحقوق دائره مدار المنفعه فإذا سقطت العین عن المنفعه ارتفع دلیل الوقوف حسب ما یوقفها أهلها المثبت لحقّ اللّه لعدم بقاء مصرف للعین لیقتضی دلیل الوقوف صرفها فی مصرفها و الملک المجرّد عن کلّ شی ء لا یصحّح توجّه دلیل الوقوف و ارتفع حق الواقف و حقّ البطون فإنّ الحقین باعتبار الانتفاع دنیویّا فی الموقوف علیهم أخرویّا مترتّبا علی الدّنیوی من باب من سنّ سنه حسنه فله مثل أجر من عمل به فی الواقف و الحاصل لا یتصور الحقّ فی الملک المجرد عن المنفعه لیجب تبدیل العین حفظا للحقوق نعم إن ثبت أنّ الحقّ قائم بالأعمّ من العین و البدل فما دامت العین ذات منفعه کان الحق فی العین و إذا خلت عن المنفعه انتقلت إلی البدل وجب حفظ هذا الحقّ بالتّبدیل لکن ذلک أوّل البحث

قوله قدس سره مضافا إلی کون المنع السّابق فی ضمن وجوب العمل

وجوب العمل بالوقف المستفاد ذلک من دلیل الوقوف من المقارنات للمنع من البیع لا سیّما علی مذهب المصنّف من کون المنع عن بیع الوقف حکما تعبّدیا غیر مأخوذ فی حقیقه الوقف نعم إن علم أنّ علّه المنع عن البیع بقاء العین لأجل انتفاع البطون اقتضی ذلک ارتفاع المنع بارتفاع علّته من غیر شکّ یحوج إلی الاستصحاب نعم إن شکّ فی هذه العلیه کان المجال مجال الاستصحاب إن لم یکن موضوع المنع عنوان ذی المنفعه أو احتمل أن یکون موضوعه ذلک

قوله قدس سره و أمّا الثانی فمع منافاته لحقّ سائر البطون

بل منافاته لجمیع الحقوق الثّلاثه التی ذکرها فی الشق الأوّل

قوله قدس سره یستلزم جواز بیع البطن

فیثبت به المدّعی فی الجمله مقابل المنع بالکلیّه نعم یقع البحث فی جواز تصرف البطن الموجود فی عین الثمن و إتلافه أو أنه یصیر وقفا بالتبدیل أو یحتاج إلی إجراء صیغه الوقف لکن ذلک کلام آخر ثم إنّ ما ذکره المصنّف من الاستلزام لعلّه مختص بخصوص المقام من کون العین ملکا للبطن الموجود فإذا جاز إتلافه جاز بیعه فإنّه مصداق من مصادیق الإتلاف و إلّا فلا ملازمه کلیّه بین جواز الإتلاف و جواز البیع کما هو واضح فإنّ المباحات أصلیّه کانت أو بإباحه من المالک أو