الأخبار النّاطقه بأنّه لا بیع إلّا فی ملک أو لا تبع ما لیس عندک و فیه أنّ ظاهر تلک الأخبار اعتبار ملک شخص البائع مقابل بیع ملک الغیر لا مقابل بیع ما لیس بملک و مع الإغماض عن ذلک فمفادها اعتبار صفه الملکیّه و أمّا صفه التموّل فقد عرفت أنّها صفه أخری بینها و بین صفه التملّک عموم من وجه و لعلّ مراد المصنّف من الملک فی العباره هو المال و یکون غرضه من العباره الإشاره إلی تعریف المصباح للبیع بأنّه مبادله مال بمال

قوله قدس سره ثم إنّهم احترزوا باعتبار الملکیّه

کان المناسب فی العنوان ذکر کلّ من شرط الملکیّه و شرط المالیّه و الاحتراز بکلّ من الوصفین عن فاقد ذلک الوصف و قد اقتصر المصنّف علی شرط التموّل و عقّبه بنقل أنّهم احترزوا باعتبار الملکیّه إلی آخره ثمّ إنّ الاحتراز باعتبار الملک عمّا لیس بملک کالمباحات ممّا لا إشکال فیه و أمّا الاحتراز به عن بعض ما ذکره من أنواع الأملاک فذلک مبنیّ علی أن یکون المراد من الملک الملک المتعارف دون مطلق الملک الشّامل لکلّ نوع منه و منه ملک المسلمین للأراضی الخراجیّه

قوله قدس سره لعدم تملّکهم لمنافعه بالقبض

کما یتملّک فی الوقف علی غیر معیّنین کالعناوین العامّه و کذلک عدم تملّکهم عینه بالقبض کما تتملّک العین فی الخمس و الزّکاه

قوله قدس سره کمرسله حماد الطّویله

و هی ما رواه حماد بن عیسی عن بعض أصحابه عن أبی الحسن ع فی حدیث قال یؤخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله اللّه له و یقسّم أربعه أخماس بین من قائل علیه و ولیّ ذلک قال و للإمام صفو المال أن یأخذ الجاریه الفارهه و الدابّه الفارهه و الثوب و المتاع ممّا یحبّ أو یشتهی فذلک له قبل القسمه و قبل إخراج الخمس قال و لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و لا ما غلبوا علیه إلّا ما احتوی علیه العسکر و لیس للأعراب من الغنیمه شی ء و إن قاتلوا مع الإمام لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صالح الأعراب أن یدعهم فی دیارهم و لا یهاجروا علی أنّه إن دهم رسول اللّه ص من عدوه دهم أن یستفزّهم فیقاتل بهم و لیس لهم فی الغنیمه نصیب و سنّه جاریه فیهم و فی غیرهم و الأرضون الّتی أخذت عنوه بخیل أو رکاب فهی موقوفه متروکه فی یدی من یعمّرها و یحییها و یقوم علیها علی ما صالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحقّ الخراج النّصف أو الثلث أو الثّلثین علی قدر ما یکون لهم صلاحا و لا یضرّهم إلی أن قال و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسّم بین الوالی و بین شرکائه الّذین هم عمّال الأرض و أکرتها فیدفع إلیهم أنصباؤهم علی ما صالحهم علیه و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحه ما ینویه من تقویه الإسلام و تقویه الدّین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه مصلحه العامّه لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر و لا دلاله فی هذه الرّوایه علی أنّ الأراضی المفتوحه عنوه للمسلمین نعم دلّت علی صرف خراجها فی مصالحهم العامّه و الّتی صرّحت بذلک هی هی صحیحه الحلبی الآتیه لکن مواردها مختصّه بأرض السّواد و کذلک روایتی أبی برده و ابن شریح فراجع المتن

[فی أقسام الأراضی و أحکامها]

قوله قدس سره فنقول و من اللّه الاستعانه

الأولی أن یقال إنّ الأراضی إمّا أن تکون قد دخلت فی حیازه البشر و تحت تملّکه أو لم تکن قد دخلت فالثانیه من الأنفال و تختص بالإمام سواء کانت محیاه بالأصاله أم کانت میته کذلک و هذا القسم یملک بالإحیاء کان المحیی مؤمنا أم مخالفا أم کافرا لإطلاقات دلّت علی أنّ من أحیا أرضا فهی له بل و خصوص النصوص الدالّه علی ملک الکافر و سیأتی عن قریب نعم الواجب علی المحیی دفع الخراج للإمام و قد أحلّ هذا الخراج لخصوص الشّیعه و الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار الدالّه علی أنّ الأراضی الّتی لا ربّ لها للإمام ع أنّ الأراضی ما دامت میته و لا ربّ لها فهی للإمام ثم إذا حصل لها ربّ محیی صارت لذلک الرب فملک الإمام یکون ما دام العنوان فإذا انتفی العنوان ینتفی الملک و لا ینافی ذلک ما دلّ علی وجوب الخراج علی غیر الشّیعه بل و کذا الشّیعه غایه الأمر قد أحلّ لهم و ذلک أنّ عنوان الخراج لیس عنوان الأجره لیکون ذلک کاشفا عن بقاء ملک الإمام و استمراره فی زمان الإحیاء بل هو مال وجب دفعه للمالک الأوّل نحله کما فی صداق النّساء أو من جهه أنّ الإمام مالک بملک آخر فعلی من سنخ ملک اللّه تعالی للسّماوات و الأرضین غیر المنافی لملک المحیی بالملکیّه الاعتباریّه فیجب أداء لحق ذلک الملک إعطاء مقدار من المال کلّ سنه هذا فی قسم الأنفال و أمّا القسم الأول أعنی الأراضی الداخله تحت حیازه البشر و تملّکه فتنقسم بلحاظ جریان إحیاء الکفّار علیها ثم ترتّب استیلاء المسلمین علیها علی قسمین و ذلک لأنّه إمّا أن یأخذ المسلمون تلک الأراضی من أیدیهم بالقهر أو بالصّلح الآئل ذلک أیضا إلی القهر فهی تکون للمسلمین و تکون منافعها مصروفه فی مصالحهم العامّه أو یترکوها فی أیدیهم إما لأجل الصّلح معهم علی أن تکون الأراضی لهم أو لإسلامهم علی الأرض طوعا و حینئذ تکون الأراضی باقیه علی ملکهم ملکا شخصیّا یتصرّفوا فیها کیف شاءوا بالبیع و الشّراء و سائر التصرّفات و من ذلک یظهر أنّ الأرضین کلّها لا تخلو عن ملّاک ثلاثه الإمام و هی أراضی الأنفال أو عموم النّاس ممّن أحیا الأرض و هی تلک الأنفال بعینها إذا أحیاها محی أو المسلمون و لکن لا یستحقّون إلّا صرف حاصلها فی مصالحهم العامّه و هی الأراضی المفتوحه عنوه و الأراضی المأخوذه صلحا و هی أیضا من مصادیق المفتوحه عنوه لأنّ الصّلح قهریّ قد التجئوا إلیه

[الأول ما یکون مواتا بالأصاله]

قوله قدس سره الأوّل ما یکون مواتا بالأصاله

إن کان المراد من الموات بالأصاله الأراضی الباقیه علی موتها الأصلی الّذی کان من أوّل خلقه العالم من غیر أن تجری علیها حیاه أشکل ذلک بعدم الطریق إلی معرفه ذلک اللّهمّ إلّا بالاستصحاب إذا لم یحتمل کونها معموره بالأصاله من ابتداء الخلقه نعم إن کان المراد من ذلک ما کانت مواتا فی بدء ظهور الإسلام و عند تلقّی المسلمین للأراضی من الکفّار أمکن إحراز ذلک فی الجمله إلّا أنّ العباره لا تساعد علیه و الذی یهوّن الأمر أنّ عنوان الأخبار مطلق الموات و الأرض الّتی لا ربّ لها

قوله قدس سره نعم أبیح التصرّف فیها بالإحیاء بلا عوض

بل دلّت الأخبار علی أنّ الإحیاء سبب مملّک لرقبه الأرض مع شمول إطلاقها للمخالف و الکافر ففی مضمره محمّد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض الیهود و النّصاری قال لیس به بأس إلی أن قال و أیّما قوم أحبّوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هی لهم و فی روایه أخری عنه عن أبی جعفر ع قال أیّما قوم أحبّوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها و فی روایه ثالثه عنه عن أبی جعفر ع أیّما قوم أحبّوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هی لهم إلی غیر ذلک من الأخبار ممّا ظاهره کون الحیازه من الأسباب المملّکه شرعا لا أنّ الإمام أذن فی التملّک أو أباح إباحه مالکیّه منه أو شرعیّه من اللّه نعم ظاهر النبویّین المذکورین فی المتن المشتملین علی قوله ع ثم هی لکم منّی بزیاده أیّها المسلمون فی أحدهما خلاف ذلک و أنّ التملیک مال کی صدر منه ع و أیضا مختصّ بالمسلمین و أظهر منهما فی الدلاله علی الاختصاص بالشّیعه روایه مسمع المنقوله أیضا فی المتن لصراحتها فی أنّ کسب غیر الشیعه فی الأرض حرام إلّا أن یحمل ذلک علی أنّه من جهه عدم أدائهم للخراج فإنه قد وقع التّصریح بملک الکافر فی المضمره المتقدّمه و فی روایه زراره الأخری قال قال لا بأس بأن یشتری أرض أهل الذّمه إذا عملوها و أحیوها فهی لهم إلّا أن یحمل ذلک علی مجرّد الاستفاده منهم

قوله قدس سره و علیه یحمل ما فی النبویّین

یعنی یحمل علی حصول الملک بالحیازه لا قبلها کما هو ظاهرهما فإنّ ذلک مخالف للنّص و الإجماع

قوله قدس سره و له ما أکل منها الخبر

و تمام الخبر فإن ترکها و أخربها