الاستعمالی خاص مع سعه الموضوع له لا أن المراد الواقعی خاصّ مع سعه المستعمل فیه الآبی عنه سیاق الآیه من جهه کونها فی مقام احترام المؤمن و من جهه کلمه لن الداله علی النّفی الأبدی

قوله قدس سره أو بقرینه ما قبلها

و هو قوله تعالی أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ و فیه أنّ خصوص المورد لا یخصّص عموم الوارد خصوصا مثل هذه القضیّه المشتمله علی أن الدّال علی النّفی التأبیدی مع عموم ملاک الحکم و هو کرامه المؤمن علی اللّه تعالی

قوله قدس سره و تعمیم الحجّه علی معنی یشمل الملکیّه

إشاره إلی ما فی الجواهر من أنّ الدّخول فی الملک أعظم حجّه له علیه فإنه رحمه الله جعل الملکیّه من أفراد الحجّه حقیقه لا توسعا کما هو ظاهر الکتاب فیکون المراد من نفی جعل السّبیل المفسّر بالحجّه نفی جعل الحجّه بمعنی الاحتجاج و نفی جعل الحجّه بمعنی الاستیلاء الملکی و لیت شعری ما أرید من الحجّه و ما یکون معناها الّذی تکون الملکیّه من أوضح أفراده

قوله قدس سره و ثالثه من حیث تعارض

إلی هنا کان الکلام فی مدلول الآیه و شمولها للملکیّه بأحد الوجوه الثلاثه الّتی ذکرها و من هنا شرع فی المناقشه بعد تسلیم سعه المدلول و لا یخفی أنّ مناقشه المعارضه الّتی ذکرها لو سلّمناها و أغمضنا النّظر عن حکومه دلیل نفی السّبیل علی عمومات نفوذ العقود لا توجب إلّا ربح الخصم و قوّه مدّعاه و ذلک أن نتیجه المعارضه تکون معه و ذلک أنّ المعارضه توجب الأخذ بالآیه لقوّه دلالتها بل عدم قبولها للتخصیص کما تکرر فی المتن و لو سلّم التّکافؤ فی الدلاله کان مآل الأمر التساقط و الرّجوع إلی الأصل و الأصل هو الفساد و عدم حصول النّقل و الانتقال بعد سقوط عمومات نفوذ المعاملات عن الحجیّه بالمعارضه بل لو کان المرجع المرجحات السندیّه فی العامین من وجه عند عدم جمع دلالی ثم عمّمنا المرجّحات إلی سائر الأمارات غیر الخبر کان سند الکتاب لقطعیّه متعیّنا للأخذ و علی کلّ حال النتیجه عدم ملک الکافر للمسلم و لعلّ من أجل ما ذکرنا لم یتعرض المصنّف لما هو قضیه التعارض بل ترک الکلام ناقصا و عدل إلی ما کان فیه أوّلا من عدم عموم نفی السّبیل فی الآیه لاستلزام العموم التخصیص الآبی عنه سیاق الآیه

قوله قدس سره و حکومه الآیه علیها غیر معلومه

لیت شعری فهل تقصر آیه وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا عن آیه مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ فی النّظر إلی الأدلّه الواقعیّه و الشّرح لها بل هذه أوضح حکومه و نظرا من دلیل لا ضرر و نحوه من الأدلّه المتکفّله لأحکام العناوین الثانویّه

قوله قدس سره و هذا و إن اقتضت التّقیید فی إطلاق ما دلّ

التقیید فی دلیل سلطنه النّاس لازم علی کلّ حال غایه الأمر بالنّسبه إلی البائع إذا أخذ بعموم الآیه فی نفی مطلق السّبیل الّذی منه الملکیّه و بالنّسبه إلی المشتری الکافر إذا حمل السّبیل علی معنی السّلطنه فالأمر یدور بین تخصیص عموم أَوْفُوا و نحوه من أدلّه نفوذ المعاملات و بین تقیید الآیه بحملها علی سبیل السّلطنه و تقیید الآیه أولی و إن کانت أقوی دلاله من جهه لزوم تخصیصین علی تقدیر حملها علی العموم تخصیص فی عمومات نفوذ المعاملات و آخر فی الآیه بإخراج الملک الاستمراریّ مطلقا و الابتدائی الحاصل بالأسباب القهریّه عن تحتها و التصرف الواحد أولی من تصرّفین مضافا إلی أن أحد ذینک التصرّفین و هو تخصیص الآیه تصرف لا تتحملّه الآیه و لزومه کاف فی الفرار عنه باختیار التّقیید فضلا عن لزوم تخصیص آخر معه

قوله قدس سره بناء علی شمول الحکم لمن کفر عن الإسلام

لا وجه لعدم الشمول و سیأتی البحث عن ذلک إلّا أنّ الأصل المزبور لا أصل له و ذلک لعدم إحراز بقاء الموضوع من جهه احتمال دخل صفه إسلام المشتری أو کفر العبد فی الحکم بجواز البیع فی المثالین مع أنّ تتمیم الحکم فی سائر الموارد بعدم القول بالفصل مبنیّ علی ثبوت التلازم بین الموارد بحسب الحکم الظّاهریّ أیضا کما أن تقدیم أصاله الصّحه علی أصاله الفساد مبنیّ أیضا علی هذا المبنی بعینه و إلّا فالأصلان موردهما مختلف فکیف یقدّم أحدهما علی الآخر بل القاعده العمل بکل أصل فی مورده کما فی نظائره من استصحاب الکرّیّه فی حدّ معیّن من الماء عند سبقه بالیقین بالکرّیّه و استصحاب القلّه عند سبقه بالیقین بالقلّه ثم إنّ تقدیم استصحاب الصّحه علی استصحاب الفساد مبنی علی حکومه الاستصحاب التعلیقی علی ما بإزائه من الاستصحاب التنجیزی و هو ممنوع بل الأصلان متعارضان و فی مرتبه واحده إذ لیس فی ذلک المورد إلّا شکّ واحد یعیّن الاستصحاب التّعلیقی أحد احتمالیه و الاستصحاب التنجیزیّ الاحتمال الآخر فإذا شکّ فی حلیّه العصیر الزبیبیّ و حرمته بالغلیان فاستصحاب الحرمه التّعلیقیّه الثّابته فی حال العنبیّه یقتضی الحرمه و استصحاب الحلیّه الفعلیّه الثّابته قبل الغلیان حال زبیبیّته یقتضی الحلیّه

قوله قدس سره و أمّا تملیک المنافع ففی الجواز مطلقا

قد عرفت أنّ مجرّد الملک للعین من غیر سلطنه لیس سبیلا فضلا عن الملک للمنافع و فضلا عن مجرّد تعلّق الحق و مع السّلطنه کان کل ذلک سبیلا بل السّبیل هو نفس السّلطنه و لیس الملک إلّا أجنبیّا من ذلک

قوله قدس سره أو مع وقوع الإجاره علی الذّمه

الفرق بین وقوع الإجاره علی الذّمه و وقوعها علی العین هو أنّ فی الأوّل لا عین خارجیّه یمسک علیها المستأجر لأجل أن ینتفع بها کما إذا آجر نفسه لتحصیل عمل کذا مباشره أو تسبیبا و فی الثانی العین الخارجیّه متعلّقه للإجاره فیمسک المستأجر علیها لاستیفاء حقّه من غیر فرق بین أن تکون تلک العین هی نفس المؤجر أو عبده أو دابّته أو داره

قوله قدّس سره حیث قال فیه

فإنه أطلق عباره نقل عدم الخلاف و لم یقیّده بالحرّ فیعلم أنّه لا فرق فی عدم الخلاف بین الحرّ و العبد

قوله قدس سره مطلقا و لو کان علی العین

لیس هذا محلّ ذکر هذا الإطلاق لنمحّض المقام لجهه التّخصیص و التّعمیم من حیث العبودیّه و الحریّه و أمّا من حیث وقوع الإجاره علی العین أو الذّمه فقد تقدم الکلام فیه

قوله قدس سره نعم یمکن توجیه الفرق

(11) لکنّ السّبیل و ثبوت الید و ترتّب أحکامها مثل قبول قول ذی الید فیما هو داخل تحت یده عنوانان مستقلّان و لا یلازم أحدهما الآخر فیمکن أن یقال إنّ السّبیل علی الحرّ و السّلطنه علیه یحصل بالإجاره و لکن لا یثبت ید المستأجر علیه بحیث یقبل قوله فیه کما إذا أخبر بطهارته أو نجاسته و لعلّه إلی ذلک یشیر أمره بالتأمّل و یحتمل أن یکون إشاره إلی عدم الفرق بین ملک المنفعه و ملک الانتفاع فی تحقّق السّبیل فملک المنفعه إذا کان سبیلا کان ملک الانتفاع أیضا سبیلا فإنّ السّبیل إنّما هو یجامع استحقاق استیفاء المنفعه من العین بلا خصوصیّه لملک المنفعه عن ملک الانتفاع

[فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته]

قوله قدس سره أقواها الثّالث

(12) لا وجه للثّالث فإنّ تعلّق الحقّ إن عدّ سبیلا فالحقّ قد تعلّق بالعین و إن لم یکن له حقّ إمساکها تحت یده لاشتراط أن تکون فی ید ثالث فإنّ له أن یلزم المالک ببیعها و استیفاء دینه من ثمنها و له أن یمنع المالک من التصرّف فیها

قوله قدس سره و هو حسن فی العاریه

(13) فیه منع فإنّ العاریه و إن امتازت عن الرّهن بالاشتمال علی الإذن فی الانتفاع و التّسلیط علیه لکن الرّهن یمتاز عنها بتعلّق الحقّ بالعین علی أن یمنع المالک من التصرف فیها و یلزمه بالبیع عند حلول الأجل و کلّ ذلک منفی فی العاریه و مجرّد جواز الانتفاع فی العاریه بإذن المالک لیس سبیلا و إلّا کان انتفاع الکافر من المسلم و لو بمناولته للعصا سبیلا له علیه ثم إنّ المصنّف لم یتعرّض للنبویّ المشهور الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و لعلّ ذلک لاتّحاد الکلام فی المقامین فإنّ العلوّ و السّبیل متقاربا المفهوم فلا حاجه إلی إعاده الکلام فیه بعد الکلام فی الآیه

قوله قدس سره ثم إنّ الظّاهر من الکافر

(14) بل الظّاهر من الکافر هو من لم یعترف بالشّهادتین أمّا المعترف بهما المنکر لما یوجب إنکاره ترتّب آثار الکفر علیه فذلک داخل فی حکم الکافر لا فی موضوعه و لا دلیل علی عموم تنزیله منزله الکافر حتی فی نفی السّبیل له علی المسلم هذا إذا کان