عن عنوان الإعانه و ذلک لا من جهه عدم حصول القصد الغائی لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد و لا ما دون هذا القصد بل من جهه أنّ الإعانه لیست هی مطلق إیجاد مقدّمه فعل الغیر و إلّا حرم تولید الفاسق و الإنسان عاده یعلم أن فی نسله یحصل مرتکب ذنب فیلزمه أن یجتنب النّکاح و أیضا حرم بذل الطعام و الشراب لمن یعلم أنه یرتکب الذّنب بل الإعانه عباره عن مساعده الغیر بالإتیان بالمقدّمات الفاعلیّه لفعله دون مطلق المقدمات الشّامله للمادیّه فضلا عن إیجاد نفس الفاعل أو حفظ حیاته فتهیئه موضوع فعل الغیر و الإتیان بالمفعول به لفعله لیس إعانه له علی الحرام و من ذلک مسیر الحاج و تجاره التّجار و فعل ما یغتاب الشخص علی فعله نعم ربما یحرم لکن لا بعنوان الإعانه و من ذلک القیاده هذا کلّه فی المعین و أمّا فی المعان فیعتبر أمران الأوّل بقاء الاختیار فی جانبه فلو سلب المعین اختیاره و أوقعه فی الحرام اضطرارا لم یکن فعل المعین إعانه له علی الإثم إذ لم یکن الفعل من المعان إثما و کذا لو أکرهه إکراها رافعا للإثم فإن حرم مع ذلک حرم بملاک آخر کأن یکون المحرّم فی الخمر مثلا هو الأعمّ من الشرب و الإشراب فیکون بإشرابه آتیا بفرد من المحرّم الثّانی تحقّق الفعل المعان علیه و لولاه لم یکن الفعل من المعین إعانه علی الإثم لعدم تحقّق الإثم نعم هو من توهّم الإعانه فلا یحرم إلّا إذا قیل بحرمه التجرّی بما یشمل هذا و من الغریب إنکار المصنّف لاعتبار هذا الأمر مع شدّه وضوحه

قوله قدس سره و یشکل بلزوم عدم جواز بیع

إن أراد النّقض بموارد یعلم عاده بصرف المشتری للمبیع فی الحرام نظیر صرف العنب و الخشب فیه فبطلان التالی ممنوع و إن أراد النّقض بکلیّه موارد بیع المأکولات و المشروبات مع العلم العادی بترتّب الحرام علی أکله بحصول القوّه علی ارتکاب المعاصی فیدفع بما أشرنا إلیه من أنّ حفظ حیاه الفاعل داخل فی إیجاد الفاعل للحرام و إیجاد الفاعل للحرام لیس داخلا فی عنوان الإعانه نعم هو تسبیب لوجود الحرام و حرمته علی إطلاقه غیر ثابت

قوله قدس سره هو الفعل بقصد حصول الشی ء

هذا معنی مسامحیّ للإعانه و ما لم یتحقّق المعان علیه لا تحصل حقیقه الإعانه کما عرفت

قوله قدس سره و الظّاهر أن مراده بالأصول

و یحتمل أن یکون مراده بالأصول أصاله الفساد أعنی استصحاب عدم تحقّق الأثر و غیر عزیز فی کلماتهم التوقّف فی العمل بالأخبار لأجل لزوم الخروج عن القواعد و الأصول المسلّمه

قوله قدس سره إطلاقها فی غیر واحد من الأخبار

إطلاقها فی هذه الأخبار لیس علی حقیقه فإنّ موارد الأخبار من قبیل ارتکاب الحرام بالمباشره بإیجاد السّبب المؤثّر فی وقوعه فهو من قبیل ما استدلّ به المبسوط علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه بقوله صلّی اللّه علیه و آله من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه اللّه

قوله قدس سره و لقد دقق النّظر

هذا رجوع عمّا کان علیه إلی الآن من اعتبار القصد فی مفهوم الإعانه و الظّاهر أنّ المحقّق المشار إلیه لم یستطیع ضبط مفهوم الإعانه فلذلک التجأ أخیرا إلی الحواله علی الصّدق العرفی فی موارد الخلوّ عن القصد و عمده ما أوقع المصنّف فی الإشکال بعد أن اعتبر القصد فی مفهوم الإعانه حتّی التجأ إلی التشبّثات الآتیه هو دخول مثل إعطاء السّیف و العصا بید من یرید قتل المظلوم و ضربه فی الإعانه قطعا و إن لم یقصد المعطی منه ذلک فتکلّف بعد أن تمایل إلی کلام الأردبیلی أوّلا بجعل الاستیلاء علی السّیف و العصا بقصد القتل و الضرب حراما إمّا من باب التجری أو استفاده لحرمته من فحوی لعن الغارس للکرم فإذا حرم الاستیلاء کان البیع إعانه علی هذا الاستیلاء المحرّم لأنه وقع بقصده و إن لم یکن إعانه علی القتل و الضّرب إذ لم یقع بقصده و لا فرق فی حرمه الإعانه بین الإعانه علی الحرام النّفسی و الإعانه علی الحرام المقدّمی و ثانیا بحصر منفعه السّیف و العصا فی هذا الحال فی الحرام فکان دفعهما إعانه عرفا علی الحرام بلا اعتبار للقصد و فی کلّ من الوجهین تکلّف فلو ألغی اعتبار القصد فی تحقق مفهوم الإعانه لاستراح من کلّ ذلک

قوله قدس سره و الفعل لیس إعانه علیه و إن کان إعانه علی الشّراء

إذا قلنا إنّ الحرام بعنوان التجری هو الفعل المتجرّی به دون القصد نعم کان القصد واسطه فی الثبوت و لحوق الحکم بالفعل الخارجیّ و قد فرض البیع فیما نحن فیه إعانه علی الفعل المتجری به فلا إشکال فی کونه إعانه علی الإثم نعم إذا قلنا بأنّ المحرّم فی باب التّجری هو القصد لم یکن البیع إعانه علی الإثم إذ لیس إعانه علی القصد

قوله قدس سره مدفوع بأنّه لم یوجد قصد إنّما

یعتبر القصد فی المقدمات الخارجیّه للحرام دون المقدمات الداخلیّه فإذا حرم الفعل الخاص و الفعل بقصد التوصّل إلی الحرام حرم نفس الفعل ضمنا بعین حرمه الکل لا بحرمه أخری مقدّمیه لتحتاج إلی قصد التوصل به إلی التّجری أعنی الفعل بقصد التّوصل إلی الحرام فیلزم من ذلک التسلسل فی القصود و لو لا هذا لم یکن الشّراء الخارجی حراما فی شی ء من الأحوال بل کان الحرام هو القصد فلا یکون البیع إعانه علی الحرام

قوله قدس سره نعم لورود النّهی بالخصوص

لیت شعری ما الفرق بین أن یرد النهی بالخصوص عن الغرس لأجل التّخمیر و بین أن یحرم ذلک بعنوان التّجرّی فإن قصد الحرام معتبر فی کلا التّقدیرین مع أنّ البیع لیس إعانه إلّا علی ذات ما هو المقصود فإن حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو کان القصد واسطه فی الثبوت دون العروض کان البیع إعانه علی الحرام و إلّا فلا

قوله قدس سره فتحصّل ممّا ذکرناه

کما تحصّل ممّا ذکرناه أن عنوان الإعانه لا بدور مدار القصد فضلا عن القصد الغائی نعم لا یحصل العنوان المذکور إلّا بالإتیان بالمقدمات الفاعلیّه دون المادیّه کما فی مسیر الحاج و تجاره التاجر و أیضا لا یحصل إلّا فیما إذا کان الفاعل المعان موجوده أو الداعی له علی الحرام حاصلا فلیس تولید المرتکب للذّنب إعانه علی الحرام کما لیس إیجاد الداعی إلی الحرام فی نفس الغیر إعانه علی الحرام و إن حرم فبعنوان آخر و أیضا یعتبر تحقّق الحرام فلو أتی بالمقدّمات بقصد تحقّق الحرام ثم لم یتحقّق لم یکن ذلک إعانه علی الحرام بل من توهم الإعانه

قوله قدس سره إلّا أن یرید الفحوی

لا قصور فی شمول دلیل حرمه قتل النّفس لهذا حتی یحتاج إلی التشبّث بفحوی دلیل حرمه الإعانه

قوله قدس سره ثم إنّه یمکن التفصیل فی شروط الحرام

(11) فیه أوّلا منع انحصار الفائده فی مصرف عرفا یعزم الصرف فی ذلک الصرف و ثانیا لو کانت الفائده فی مثال العصا منحصره کانت منحصره أیضا فی بیع العنب لمن اشتدّ اشتهائه إلی الخمر و ثالثا أنّ صدق عنوان الإعانه فیما ذکره من الأمثله کان سرّه ظهور أمارات الصرف فی الحرام و هو لا یری العلم بالصرف مؤثرا فی صدقه فکیف بأماراته و لو جعل انحصار الفائده موجبا لدخول ذلک فیما یحرم بیعه لأجل انحصار فائدته فی الحرام کان ذلک أبعد من الإشکال

[فی بیع السلاح من أعداء الدین]

قوله قدس سره بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب

(12) بل الرفع هنا لیس إلّا الدفع فمن شرع یشرب الخمر فبالنّسبه إلی جرعه شرب لا معنی للنّهی عنه و بالنّسبه إلی ما لم یشرب کان النّهی دفعا عنه إلّا أن یکون للشروع فی الحرام مدخلیّه فی وجوب الدّفع إذ لا یمکن الالتزام بوجوب دفع المنکر عموما و وجوب تعجیز الناس عن المعاصی بسدّ باب المأکل و المشرب علیهم إلّا بقدر رمق الحیاه و وجوب ترک التّناکح و التّناسل کی لا یوجد مرتکب ذنب ثم إنّ الدّلیل المذکور لا یقضی بالفساد غایته الحرمه التّکلیفیّه هذا علی تقدیر کون الإعانه هو البیع و إلّا فقد عرفت بطلان ذلک و أنّ الإعانه إنّما تحصل بالإقباض و التّسلیط علی المبیع

قوله قدس سره إنّما یحسن مع علم البائع

(13) بل یحسن مع جهله بل و مع علمه بحصول المعصیه