یستفاد من التوقیع إلخ خلاف ذلک و أنّه حمل لفظ السّلطان علی ما یعمّ الفقیه و إلّا کانت النسبه بینه و بین التّوقیع التّباین

قوله قدس سره ما لم یثبت مشروعیّته بالتوقیع المتقدّم

و غایه ما یثبت مشروعیّته بالتوقیع المتقدّم علی ما یراه المصنّف مرجعیّه الفقیه فیما أنیط بإذن الإمام لا استقلاله بالتصرّف و هذه الرّوایه تدلّ علی الاستقلال لکن لیس استقلالا تامّا أیضا بحیث یتصرف کیف شاء و فی حقّ کلّ أحد کما فی الإمام بل یتصرف مراعیا للمصلحه فی حق من یحتاج إلی ولی یراعی صلاحه

[فی ولایه عدول المؤمنین]

قوله قدس سره فالظّاهر جواز تولیته لآحاد المؤمنین

بعد فرض القطع ببقاء التّکلیف عند عدم التمکّن من کلّ من الإمام و الفقیه لا یکون إشکال فی جواز تولّی غیره من غیر حاجه إلی دلیل آخر و حینئذ فإن لم یحتمل اختصاص التّکلیف به بأشخاص معیّنین أو طائفه خاصّه کالعدول مثلا تولّاه کلّ أحد بلا ما یرجّح بعضا علی بعض و إن احتمل ذلک تولّاه خصوص أولئک الأشخاص و تلک الطّائفه المحتمله الاختصاص لأنّها المتیقّن من مشروعیّه ذلک الفعل و بالجمله لا موقع للاستدلال بدلیل کل معروف صدقه و شبهه فإنّ المنفصله الحقیقیّه تعیّن توجّه التّکلیف إلی عامه المؤمنین نعم إن لم یقطع ببقاء التکلیف کان الأصل البراءه و لم یجد دلیل کل معروف صدقه حینئذ لعدم إحراز موضوع المعروف و کون الفعل من کلّ أحد معروفا أوّل الکلام بل عرفت حال التمسّک بهذا الدّلیل فی سائر المقامات أیضا و أنّه بین مستغنی عنه و بین غیر مستغنی به

قوله قدس سره لأنّ القیام بهذه المصالح أهم من ترک تلک الأموال

یعنی أهمّ من مراعاه إذن الفقیه أو الإمام لإفضاء ذلک إلی تفویت تلک الأموال و الظّاهر بقرینه قوله و یصرفونها إلی غیر مستحقّها أنّ المراد من الظّلمه هم الّذین یأخذون الحقوق و یصرفونها فی غیر محلّها لا من تعلّقت بذممهم الحقوق فیتّجه علیه أنّ أخذ هذا لا یکون مانعا من أخذ السّلطان فإنّ السّلطان الجائر یأخذ علی کلّ حال و أخذه نافذ فلا بدّ أن یراد من الظّلمه نفس أرباب الحقوق کما یشهد له التّعبیر بترک تلک الأموال فی أیدیهم الکاشف عن أنّ الأموال قد کانت فی أیدیهم من ابتداء الأمر و یکون ظلمهم باعتبار صرف ذلک فی غیر محلّه ممّن وادّوه و أحبوه فیبذلون له الأموال و یحتسبونه من الحقوق

قوله قدس سره و الظّاهر أنّ قوله فإن توقّع

بل هو من عباره الشهید بالقطع فإن توقّع الإمام لا ینطبق علی مذهب العامّه و احتمال إراده السّلطان من الإمام یدفعه قوله و إن یئس من ذلک کما فی هذا الزّمان فإنّ الإمام بذلک المعنی الّذی هو عندهم کان میسورا فی کلّ زمان

[فی اشتراط العداله]

قوله قدس سره و هو مقتضی الأصل

یعنی أصاله عدم نفوذ تصرّف الفاسق و حصول النّقل بفعله و کذلک عموم دلیل لا یحلّ و لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه و المتیقّن خروج تصرّف العادل نعم مقتضی دلیل کلّ معروف صدقه و عون الضّعیف صدقه و غیره ممّا استدلّ به الشّهید عدم اشتراط العداله و غیرها مما شکّ فی اعتباره لکن عرفت ما فی الاستدلال بتلک الأدلّه و أنّ العمده فی المقام هو القطع ببقاء تلک التّکالیف و علیه لزوم الأخذ بالمتیقّن من الجواز فإذا احتمل اعتبار تصدّی طائفه خاصّه اقتصر علیها و لا یتجاوز إلی ما عداها عملا بعموم و لا یحلّ و المتیقّن من التّخصیص هو تخصیصه بتلک الطّائفه خاصّه و من ذلک یعلم أنّ التّمسک علی اعتبار العداله بصحیحه محمّد بن إسماعیل أخذا بالمتیقّن من مدلولها بعد إجمالها ممّا لا وجه له إن کان فی مقابلها إطلاق من دلیل کل معروف و شبهه فإنّ الخروج عن هذا الإطلاق یحتاج إلی دلیل و الأخذ بالمتیقّن لا یوجب ظهور اللّفظ فی الخصوص لیخصّص به العموم أو یقیّد به الإطلاق بل القاعده تقتضی حمل المجمل علی المبیّن و الأخذ بإطلاق کلّ معروف صدقه کما أنه إن لم یکن فی مقابلها إطلاق کان الاقتصار علی تصرف العادل فی الخروج عن الأدلّه المانعه عن التصرف فی مال الغیر هو المتعیّن أخذا بالمتیقّن من التّخصیص بعد عدم الإطلاق فی دلیل المخصّص و لا تزید الصّحیحه علی ذلک بشی ء إذ لا تدلّ علی اعتبار العداله بظهورها بل حملها علی ذلک من باب القدر المتیقّن من مدلولها و الأخذ بالمتیقّن یقتضی اعتبار العداله من أوّل الأمر و مع قطع النّظر عن الصّحیحه مع أنّ التمسّک بالصحیحه مبنیّ علی ظهورها فی إعطاء الحکم دون الإذن الشخصیّ من الإمام من باب الولایه لمثل عبد الحمید و محمد بن إسماعیل و دعوی أنّ الرّوایه لو کان مفادها الإذن الشخصیّ أیضا کانت نافعه فی المقام لعموم الإذن الشخصیّ المستفاد منها و عدم اختصاصه بعبد الحمید و محمّد بن إسماعیل مدفوعه بأنّ الرّوایه علی ذلک لا تنفع بالنّسبه إلی أعصار سائر الأئمّه إلّا أن یکون مفادها إعطاء النصب دون التّوکیل

قوله قدس سره لإطلاق المفهوم الدالّ

لا إطلاق فی المفهوم یشمل صوره تعذّر الإمام و تعذّر أمثال عبد الحمید و محمّد بن إسماعیل فإن مساقها منطوقا و مفهوما صوره التمکّن من أمثال عبد الحمید و محمّد بن إسماعیل بل و الإمام فلا إطلاق ینفی إراده المماثله فی الفقاهه مع أنّ دعوی ثبوت البأس علی سائر الاحتمالات عند التعذّر بقول مطلق ینافی مفروض البحث من القطع بثبوت التکلیف و عدم سقوطه بحال فإنّ مقتضی ذلک جواز تصدّی الفسّاق عند تعذّر العدول إلّا أن یمنع العلم بثبوت التّکلیف حتّی علی هذا التّقدیر کما لو فرض تعذّر مطلق المؤمن و انحصر الأمر فی الکفّار و المخالفین

قوله قدس سره ففی صحیحه علیّ بن رئاب

لا إطلاق فی الصّحیحه یقتضی ولایه کل متّصف بالوثاقه فإنّها مسوقه لبیان جواز الاشتراء من القیّم مقابل الاشتراء من الصّغار و أمّا ما تتقوّم به القیمومه فهی ساکته عنه و لیست فی مقام بیان ما یعتبر فی القیّم من الأوصاف مع أنّ دعوی اعتبار الوثاقه من لفظ النّاظر فیما یصلحهم لا یخلو عن غموض بل منع إذ المراد من الناظر فیما یصلحهم هو المتصدّی لصلاح حال الصّغار و هذا عنوان تصدّی کلّ فاسق و إن کان ما یصدر منه فی الخارج علی خلاف عنوان تصدّیه و لئن کان المراد من کان تصرّفه الخارجی علی وفق المصلحه لم یکن معناه الوثاقه الّتی هی حاله نفسانیّه بل بینه و بین الوثاقه عموم من وجه فربما یتّفق تمام تصرفات الشخص فی مال الصّغیر علی وفق المصلحه و هو لیس بثقه کما ربما یتّفق بالعکس ثم لا یبعد دعوی ظهور القیّم فی الصّحیحه فی القیّم المنصوب فتکون الرّوایه أجنبیّه عن محلّ الکلام و لزم حمل کلمه لم یوص فی السّؤال علی عدم الوصیّه بالثّلث لا عدم نصب القیّم علی الصّغار لکنّ القید المذکور یکون حینئذ أجنبیّا عن جهه اشتباه السّائل غیر دخیل فی سؤاله بل الظّاهر أن حیثیّه سؤاله لیست هی اشتباه من له التصرف بل ظهور العین المبتاعه أمّ ولد و قد کرّر السؤال عن ذلک إذ رأی أنّ الإمام لم یجب عن ما اشتبه علیه و سأل عنه و لعل الوجه فی حکم الإمام بصحّه البیع فی مورد السّؤال هو احتمال وجود مسوّغ لبیع أمّ الولد مثل أن کان بیعها فی أداء الدّین فیحمل حینئذ بیع القیّم علی الصّحه و یشتری منه و لم یکن للورثه بعد البلوغ الاعتراض علی القیّم فی ذلک

قوله قدس سره و أمّا ما ورد فیه العموم فالکلام فیه قد یقع

بعد عموم کل معروف صدقه و أضرابه إن جاز التمسّک به علی المدّعی و لم یشکل بما أشکلناه فإمّا أن یؤخذ بعمومه أو یترک عمومه بالأخبار المعتبره للعداله أو الوثاقه و علی کلّ حال کان التفصیل بین فعله بالمباشره و بین إنفاذ الغیر لما یتعلّق من تصرفاته به باطلا بل إمّا أن یعتبر أحد الأمرین فی کلا المقامین عملا بالأخبار الخاصّه أو لا یعتبر فی شی ء من المقامین أخذا بالعموم و طرحا للأخبار الخاصّه إلّا أن یدّعی ظهور الأخبار الخاصّه فی اعتبار ذلک فی ترتیب الغیر آثار الصّحه علی فعله لا فی جواز مباشره الفاسق و نفوذ تصرفاته واقعا فتکون العمومات باقیه علی عمومها فی جواز المباشره ثم إنّ مراد المصنّف من جواز مباشره الفاسق للفعل غیر المتعلّق لحکم الغیر و عدم جواز مباشرته للمتعلّق بمعنی أنّ ذلک الغیر لا یرتّب آثار الصّحه علی فعله لیس هو جواز المباشره فیما لا تعلّق له بفعل الغیر أصلا و إنّما مقصوده التّفصیل