فی الصّغری فصغری الغرور و إن عمّت و شملت موارد الضّرر و کذا موارد تفویت النّفع و موارد الخلو عن الأمرین إلّا أنّه بعد عدم ثبوت المدرک للقاعده فی غیر مورد الضّرر انحصر مصداق القاعده المعتبره بمورد الضرر و لا ضرر فیما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته فإنّ الضّرر هو النّقص و لا نقص فیما إذا سدّ مال مسدّ آخر و لذا لا تعدّ المعاملات ضرریّه إذا کانت بثمن المثل و حصول التبدیل فی المقام قهرا لا یوجب أن یکون ضررا نعم إذا کان النّفع العائد بإزاء الغرامه نفعا لا یلیق بحاله بحیث عدّ دفع المال منه بإزاء ذلک النّفع سفها لقلّه بضاعته کأن یصرف من لا یملک قوت یومه فواکه المترفین دخل ذلک فی الضرر فیفصل حینئذ فی الرّجوع علی الغارّ بین ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجیاته مثل ما صرفه فی المقام من حنطه البستان و بین ما اغترمه بإزاء غیر ذلک من الثّمار و الفواکه غیر اللّائقه بحاله

قوله قدس سره لکنه لا یخلو من نظر لأنّه إنّما یدّعی

یمکن أن یکون مراد القائل عدم ثبوت قاعده الغرور بأوسع من موارد قوّه السّبب نظیر ما قاله صاحب الریاض بالنّسبه إلی قاعده الضرر و علیه یلزم المصنّف إثبات أوسعیّتها و لا تنفعه دعوی اختصاص قوّه السّبب بما یکون المباشر معها آله محضه فإنّ هذا القائل یخصّص قاعده الغرور بتلک الموارد و لا یقول بها فی أوسع منها إلّا أن یقال لیس شی ء من موارد قاعده الغرور من ذاک القبیل لکن الظّاهر أن إشکال المصنّف علیه بذلک مبنی علی عدم التزام هذا القائل بما ذکرناه من تخصیص القاعده بموارد قوّه الغار قوّه کذائیّه و لذا تمسّک بها فی المقام مع عدم کون الغار فیه کذلک و هناک احتمال آخر و هو أن یکون مراد هذا القائل هو أنّ سرّ حکم الشّارع بالرّجوع إلی الغار هو قوّته من غیر أن یکون مقصوده من ذلک الإشاره إلی قاعده تضمین السّبب إذا کان أقوی لیختصّ ذلک بقوّه خاصّه فألقوه هنا مطلق القوّه و سیجی ء من المصنّف حکایه نقل الإجماع عن الإیضاح علی تقدیم السّبب إذا کان أقوی فإنّه إن ثبت کانت قاعده تعبدیّه شامله لمطلق موارد القوه و لم تختصّ بقوه خاصّه موجبه لأن یکون المتلف هو السّبب فیدخل بذلک تحت قاعده من أتلف

قوله قدس سره فلا بدّ من الرّجوع بالأخره

یعنی لا بدّ لمن یضمّن الغارّ بملاک قوّه السّبب المختصّ علی ما عرفت بقوّه خاصّه أن یرجع فیما عدا موارد هذه القوه الخاصّه من سائر موارد الغرور إلی أحد ما ذکر من الأدلّه و المراد من إجماع الإیضاح هو مطلق القوّه کما هو ظاهر لفظه و إلّا کان ذلک کرّا علی ما فرّ

قوله قدس سره و الإجماع المدّعی فی الإیضاح

فیکون مقتضی هذا الإطلاق الّذی أخذ فی عباره الإجماع تضمین السّبب من باب التعبّد و لمکان هذا الإجماع لا من باب القاعده و صدق المتلف علی السّبب لأنّ ذلک بإطلاقه غیر تامّ کما عرفت

قوله قدس سره أو کان الغار سببا فی تغریم المغرور

و ذلک غیر أن یکون سببا فی إتیان الموضوع و الفعل المترتّب علیه الضمان الّذی تقدّم اختصاص تغریم السّبب فیه بقوّه السّبب قوّه عدّ أنه المتلف و الرّجوع إلی السّبب بهذا المعنی أعنی سبب توجّه حکم الضّمان من الشّارع من غیر توسیط فعل من العبد کشاهد الزّور یحتاج إلی دلیل تعبّدی آخر و لذا یتمسّک له بما ورد فی تغریم شاهدی الزّور و یمکن إدراج ذلک تحت القاعده فإنّ الضمان و تلف المال و لو تلفا شرعیا یکون بفعل السّبب فیندرج تحت قاعده من أتلف

قوله قدس سره و رجوع المحکوم علیه إلی شاهدی الزور مورد الأخبار

رجوع المحکوم علیه إلی شاهدی الزّور داخل تحت عنوان کون الغار سببا لتغریم المغرور و لو من دون صدور فعل من المغرور فعلا موجبا للضّمان و هو عنوان الدلیل الأخیر من الأدلّه الّتی حکم بلابدیّه الرّجوع إلی أحدها فالأولی أن یراد من الأخبار الوارده فی الموارد المتفرقه و هی الثّالث من الأدلّه الّتی حکم بلابدیّه الرّجوع إلی أحدها الأخبار الوارده فی التّدلیس فی النّکاح و أنّ المهر علی المدلّس

قوله قدس سره إلّا أنّ المتیقّن منه ما کان إتلاف المغرور لمال الغیر

مقتضی ذلک عدم الرّجوع إلی الغار إذا أتلف مال نفسه بتغریر الغار و إظهاره أنّ المال لنفسه و قد أذن فی إتلافه مع شمول القاعده له و لما هو أوسع منه مثل ما إذا وعده ببذل مقدار خاصّ فی کلّ شهر فصرف الموعود له ما یملک موسّعا علی نفسه اتّکالا علی الوعد ثم لم یف ذلک بالوعد أو أخبر أن هذا الیوم یوم عید فقام المغرور بمصارف العید أو أفطر ثم ظهر کذبه إلی غیر ذلک من الأمثله و الموارد التی لا یظنّ بالفقیه الالتزام به

قوله قدس سره فیشبه المکره فی عدم القصد

إذا شابه المکره فی عدم القصد جاء الإشکال المتقدم من لزوم عدم تغریم المغرور و توجّه الغرامه إلی الغار ابتداء بعنوان قوّه السّبب و کونه هو المتلف و لا یلتزم المصنّف و غیره بذلک

قوله قدس سره مضافا إلی ما قد یقال من دلاله روایه جمیل المتقدمه

قد عرفت معارضه روایه جمیل فی موردها بروایه زراره المتقدّمه مضافا إلی ورود روایه زراره الظّاهره بسکوتها فی عدم الضّمان فی المنافع المستوفاه التی هی مسألتنا هذه فینبغی عدّها مخالفه للقاعدتین هنا لا هناک

[فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین]

قوله قدس سره فإنه لا یرجع بعشره الثمن

هذا إذا لم یکن قد دفع الثمن إلی الفضولی و إلّا فلا إشکال فی أنه یرجع إلی ما دفعه بعنوان ضمان الید لا ضمان المعامله و قد تقدم ذلک فی صدر المسأله و الکلام فعلا هو أنّ الّذی ضمنه بالمعامله إذا أدّاه إلی المالک لا یرجع بما یساویه علی البائع لإقدامه علی ضمانه نعم یرجع بالزائد علی ذلک إن أدّاه إلی المالک

قوله قدس سره و مع الإقدام لا غرور

نعم مع الإقدام لا غرور و لکن بالنّسبه إلی ما أقدم علیه لا بالنّسبه إلی ما یلزمه زائدا علی ذلک بحکم قاعده الإقدام فإنّ الغرور حاصل فی ذلک البتّه و ذلک أنّ الواجب بحکم قاعده الإقدام ربما لا یکون هو المقدم علیه بل أزید من المقدم علیه و إن صار الإقدام عله لوجوبه و المانع من تحقّق الغرور هو الإقدام علی نفس ذلک الشی ء لا مجرّد وجوبه بقاعده الإقدام و کم فرق بین الأمرین و هذا واضح لا إشکال فیه و قد نشأت المغالطه من تسمیه هذا الضّمان بضمان الإقدام مع وضوح أنّه مع الإقدام لا یعقل أن یکون غرور و لذا أنکر المصنّف فی الجواب الثانی أصل القاعده أعنی قاعده الإقدام و لکن یمکن تصویر تحقّق الإقدام علی الضّمان بالقیمه الواقعیّه عند تحقّق الإقدام علی الضّمان بالمسمّی بأنّ الإقدام علی المسمّی مع العلم بتضمین الشّارع بالقیمه الواقعیّه لدی ظهور فساد العقد و کان یحتمل فساد عقده واقعا إقدام علی الضّمان بالقیمه الواقعیّه علی تقدیر الفساد واقعا و هذا نظیر ما یقال إنّ الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه و من ذلک یظهر عدم جریان قاعده الغرور فی المسألتین المتقدّمتین أیضا فیما إذا علم الشّخص بحکم الشّارع بضمان المنافع المستوفاه و غیر المستوفاه و احتمل أیضا عند المعامله فسادها إلّا أن یعلم أیضا بتشریع قاعده الغرور فلا یکون إقدامه علی الضّمان بالمسمّی إقداما علی الضّمان بما ضمّنه الشّارع عند فساد العقد و هو القیمه الواقعیّه

قوله قدس سره فجریان قاعده الغرور فیما نحن فیه أولی منه

(11) لم أفهم وجه الأولویّه فإن موضوع الغرور حاصل فی کلّ منهما علی حدّ سواء نعم دعوی الأولویّه فی جانب قاعده الضّرر لا بأس بها لمکان عدم صدق الضّرر عند حصول النّفع فی مقابله و لعلّ حکمه بالأولویّه فی قاعده الغرور مبنیّ علی ما تقدّم منه من إرجاع قاعده الغرور إلی قاعده الضرر و کونها من جزئیاتها فکما لا ضرر مع حصول النّفع فی مقابل الغرامه کذلک لا غرور موجب للغرامه و إن کان أصل الغرور حاصلا

قوله قدس سره و لو تجدّدت بعده فالحکم بالرّجوع فیه أولی

(12) لم یظهر لی وجه هذه الأولویّه و توهّم أنّ مع عدم الزیاده الفعلیّه حال العقد و إن زاد بعد ذلک لا یکون إقدام علی الضّمان بتلک الزیاده لیکون مانعا من جریان