و بهذا أبطلنا التمسّک بالعمومات لصحّه الفضولی

قوله قدس سره و هو یشبه المصادره

لا شباهه له بالمصادره بل هو أجنبی عنها و إنّما هو قیاس للإجازه بالبیع بجامع تأثیرهما جمیعا فی ملک لازم بل ظاهر المصنّف أن الإجازه علی القول بالنّقل من أجزاء العقد و من مقوماته و قد تقدّم منعه

قوله قدس سره کالصّریح فیما ذکرنا

غایه ما یستفاد من العباره عدم الاکتفاء فی الإجازه بما لا دلاله له من القول و الفعل و اعتبار الدالّ منهما علی الرّضی لأنّ الرّضی الباطنیّ بنفسه کاف و لو مع عدم إنشاء یطابقه ثم إنّ الإنشاء قد یکون بالسّکوت فی مقام یکون السّکوت دلیل الرّضی فلعلّ الاکتفاء بسکوت البکر من هذا الباب لا من جهه کفایه الرّضی الباطنی بلا إنشاء

قوله قدس سره لا من جهه سببیّه الفعل تعبّدا

نعم و لکن ذلک لا یستلزم أن یکون من جهه کفایه الرّضی الباطنیّ بل هناک واسطه بین الأمرین و هی أن یکون ذلک من جهه حصول إنشاء الإجازه و الرّضی و لو بالفعل و ذلک لا یقتضی إلغاء الإنشاء عن الاعتبار و إناطه الأمر بالرّضی المستکشف بالفعل

قوله قدس سره أقوی حجّه فی المقام

نعم هو أقوی حجه و لکن علی خلاف مطلوبه لما عرفت من أنّ المراد من العمومات وجوب الوفاء بعقود أنفسکم و عقد الأجنبی لا یصیر عقدا للمالک بمجرّد رضاه به بلا إنشاء للإجازه لیخاطب بتلک الخطابات نعم لا بأس بالتمسّک بتلک العمومات فی مقام کان العاقد هو المالک و کانت الفضولیّه من جهه تعلّق حقّ الغیر فإذا رضی ذو الحق کفی فی لزوم العقد حیث إنّ العقد عقد نفس المالک و الخطاب شامل له ذاتا و إنّما منع عن الشمول الفعلی المزاحمه لحقّ الغیر فإذا رضی ذو الحق ارتفعت المزاحمه و شمل الخطاب شمولا فعلیا و من هنا ظهر أنّ التمسّک بأخبار نکاح العبد و صحّته برضی المولی أو سکوته الکاشف عن رضاه لا یجدی فی إثبات المدّعی کلیّه مع ما عرفت من أنّ الإنشاء قد یحصل بالسّکوت

قوله قدس سره و ما دلّ علی أنّ قول المولی

هذا من الدلاله اللفظیّه الالتزامیّه علی إجازه النّکاح و لم یعلم أنّ حکمه ع بمناط الرّضی فلعلّه بمناط إنشاء الإجازه الحاصل بهذه العباره مع ما عرفت من أنّ کفایه الرّضی هنا لا یثبت المدّعی عموما

قوله قدس سره و ما دلّ علی أنّ التصرف من ذی الخیار

تصرف ذی الخیار أمّا أن یکون ملزما تعبّدیا أو بمناط الکشف عن الرّضی و إسقاط الحقّ فعلی الأوّل فهو أجنبیّ عن المقام و علی الثانی کان ذلک تعمیما فیما یکون به الإنشاء لا اکتفاء بالرّضی الباطنی مع عدم الإنشاء علی طبقه أصلا مع أنّ الاکتفاء بالرّضی فی سقوط الحقّ لا یلازم الاکتفاء به فیما لیس بحق و سلطنه الإجازه من الأحکام دون الحقوق و لو أغمضنا فغایه ذلک الاکتفاء بالرّضی فی الفضولی لتعلّق حقّ الغیر کحقّ الرهانه مع کون العاقد هو المالک دون مطلق الفضولی

قوله قدس سره إلّا أن یلتزم بعدم کون مجرّد الکراهه فسخا

لا ضیر فی هذا الالتزام فإنه مقتضی العمومات بعد أن کان الخارج بالإجماع خصوص صوره تخلّل الرّد بین العقد و الإجازه فیبقی غیرها و هی صوره تخلّل الکراهه تحت العمومات القاضیه بالصّحه

[الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد]

قوله قدس سره و قد تقرر أنّ من شروط الصّیغه أن لا یحصل

لو سلّمنا ذلک فالمقام أجنبیّ عنه إذ لم یحصل هنا بین طرفی العقد ما یسقطه عن الاعتبار و إنّما الرّد حصل بعد أن حصل العقد بجزئیه و کمل نعم إذا قلنا بأنّ الإجازه جزء من مفهوم العقد اندرج المقام فی جزئیّات تلک القاعده لکنّها لیست کذلک نعم یناسب ذلک فی المقام أن یقال إنّ العقد إنّما یضاعف إلی المالک بإجازته حیث لم ینقطع عنه بردّه فإذا ردّه خرج العقد عن قابلیه الإضافه إلیه و صار أجنبیا عنه و سقط بذلک عن قابلیّه التأثیر و هذا و إن کان للمناقشه إلیه سبیل إلّا أنّ الاعتبار العرفی یساعده

قوله قدس سره هذا مع أن مقتضی سلطنه الناس علی أموالهم

لا تحدث للطّرف الآخر علاقه فی الملک تزاحم سلطنه النّاس علی أموالهم لیتمسّک بدلیل السّلطنه علی أنّ للمالک قطعها بالرّد و إلّا لکان الأحری أن یتمسّک بدلیل السّلطنه علی عدم حدوث تلک العلاقه و بطلان الفضولی و عدم انعقاده مع أنّ تأثیر الإجازه فی صیروره العقد مؤثّرا لم یعلم أنّه من آثار تلک العلاقه حتی یذهب بزوالها فلعلّ العقد بذاته یقع قابلا للتأثیر مراعی بإجازه المالک فإن أجاز أثّر سواء تخلّل بین العقد و الإجازه ردّ یقطع علاقه الطّرف الآخر أم لم یتخلّل فالعقد علی صحّه التأهلیّه و قابلیّه الذاتیّه علی کلّ حال و لعلّ أمر المصنّف بالتأمّل یشیر إلی بعض ما ذکرناه

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یقال إنّ الردّ الفعلی

لعلّ نظره إلی ما ذکرناه سابقا من أن أخذ المبیع فی مورد الصّحیحه لم یعلم أنه لغرض الردّ فلعلّه کان راضیا بالبیع و إنّما أخذ المبیع مع ذلک استحصالا للثّمن و توصّلا إلی تسلّمه من المشتری بأخذه من البائع الفضولی و تسلیمه إیّاه و لو لا ذلک لم یکن للمناقشه فی حصول الردّ بأخذ المبیع سبیل فإنّ الظّاهر أنّ ذلک کان بعنوان إنشاء الفسخ لا لأغراض أخر

[الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله]

قوله قدس سره الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله

(11) مقصوده أنّ الإجازه فی المقام لیست کحقّ إمضاء البیع و فسخه الثابت فی الخیارات من الحقوق القابله للإرث و الإسقاط و إنّما هی حکم شرعی استفید ثبوته من دلیل سلطنه النّاس علی أموالهم مثل ما استفید منه سلطنه المالک علی بیع ماله بل هو هو فإن مثل له أن یبیع یشمل البیع بالمباشره و البیع بالتّسبیب و التّوکیل و إمضاء بیع الفضولی فإذا مات المالک نفد هذا الحکم و حدث نظیره للوارث إذ صار هو المالک فیشمله دلیل سلطنه النّاس فإن المال لا مانع من إرثه لبقائه علی ملک المورّث إلی زمان موته و لو قلنا فی الإجازه بالکشف و أجاز الورثه بعد إرثهم للمال فإن الکشف یکون من حیث یمکن و المقدار الممکن من الکشف فی إجازه الورثه الکشف عن الانتقال من زمان الملک کما فیمن باع ثم ملک لا من زمان وقوع البیع و إلّا لزم من صحّه الإجازه فسادها و عدم انتقال المال إلیهم بالإرث لتکون لهم الإجازه و انتظر مناقشه لنا فی الکشف من حیث یمکن فی مسأله ما لو باع ثمّ ملک

قوله قدس سره و الفرق بین إرث الإجازه و إرث المال یظهر بالتأمّل

(12) یظهر من العباره أنّ المورث و إمّا هو المال و إمّا الإجازه مع أنّ إرث المال ممّا لا ینبغی التأمّل فیه لأنّ المال باق علی ملک مورّثه إلی زمان الموت فینتقل بالإرث إلی الورثه و إنّما البحث فی إرث الإجازه أیضا معه أو أنّ الموروث لیس إلّا المال و أنّ الإجازه تثبت فی حق من ورث المال بالأصاله حکما من اللّه عزّ و جلّ و الفرق بین کون الإجازه موروثه أو ثابته بالأصاله هو أنّه علی تقدیر الثبوت بالأصاله تختصّ بمن یکون وارثا للمال و علی التقدیر الآخر یعمّ إرثها لمن لا یرث المال کحقّ الخیار ترثه الزوجه و إن کان متعلقا بعین لا ترث هی منها کالعقار

[الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع]

قوله قدس سره الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن

(13) ینبغی أن یبحث فی هذا التّنبیه فی مقام الثبوت و أنّ القبض بما هو قبض هل هو قابل لأن یقع فضولیا یصحّ بإجازه المالک أو لا فلو صرّح بإجازته لم یصحّ فضلا عمّا إذا استفیدت إجازته من إجازه البیع بالملازمه الشرعیّه أو العرفیّه و هذا البحث إنّما یکون حیث یکون للقبض برضی المالک أثر خاصّ فیبحث عن ترتّب ذلک الأثر و عدمه بالرّضی المتأخّر کما إذا اعتبرنا فی الصرف و السّلم التّقابض الحاصل برضی الطرفین فی المجلس فیبحث عن أنّ المالک إذا رضی بما صدر من الفضولی من الإقباض هل یجدی ذلک فی وقوع بیع الفضولی صحیحا و هذا مبنیّ علی استفاده أنّ الشّرط هو الإقباض عن رضی أعمّ من المقارن و اللّاحق من دلیل اعتبار ذلک الشّرط أو من دلیل صحّه الفضولی لکن دلیل صحّه الفضولی یختصّ بالبیع کما أنّ ظاهر أدله اعتبار التقابض فی المجلس اعتبار کونهما برضی الطرفین رضی مقارنا و علیه فلا یصحّ القبض بالإجازه و حینئذ یلغو البحث فی المقام الثانی و فی دلاله إجازه البیع علی إجازته و عدمه هذا فی تصحیح القبض بما هو قبض بالإجازه و أمّا دخول الإجازه تحت عنوان آخر و صحّتها بما هی ذلک العنوان فیما لم یکن البیع مشروطا بالقبض فذلک ممّا لا إشکال فیه ففیها إذا کان الثمن فی بیع الفضولی شخصیّا و قد قبضه البائع الفضولی کانت إجازه المالک له توکیلا منه للبائع فی إثبات یده علیه بحسب الاستمرار إن کانت عین الثمن قائمه