بعدها علی حدّ سواء إذ الفرض أنّ المالک بإجازتها لم یقصدها و إنّما قصد الملک فأثّرت فی الإباحه نعم لیس للجانب الآخر التصرف الفعلیّ فیما اشتراه من البائع الفضولی ما لم یعلم بتعقّب الإجازه من المالک أمّا إذا علم و قلنا فی الإجازه بالکشف فلا مانع منه

[القول فی الإجازه و الرد]

[الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به]

[أما حکم الإجازه]

قوله قدس سره بأنّ العقد سبب تامّ فی الملک لعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من النّقص و تمامه هو أن یقال إن خطاب أَوْفُوا تمام موضوعه هو العقد إذ لم یؤخذ فی متعلّقه سواه فلو کان شی ء آخر دخیلا فی متعلّقه لأخذ فی متعلّقه فیعلم من ذلک أنّ تمام المؤثر و تمام العلّه فی حصول النّقل هو العقد لأنّ هذا الخطاب لا یخلو إمّا أن یکون خطاب وضع أو خطاب تکلیف منتزع منه الوضع و علی کلّ حال یثبت به المدّعی و لمّا کان العقد الواقع فی متعلّق الخطاب جمعا محلی باللام شمل کلّ عقد فمن ذلک عقد صدر من المالک و لو بالتّسبیب و التوکیل و من ذلک عقد صدر من الفضولی ثمّ أجاز المالک و منه عقد صدر من الفضولی و لم یجز المالک و قد خرج عن هذا العموم العقد الأخیر و أمّا الأولان فهما باقیان تحته بحکم أصاله العموم و مقتضی بقائهما تحته شمول العموم لهما من حین تحقّقهما و لازم شمول العموم لهما من حین تحقّقهما تأثیرهما فی النقل من حین تحقّقهما فالعقد الصادر من الفضولی المتعقّب فی علم اللّه بإجازه المالک مؤثر فی النقل من حین تحقّقه و هذا هو معنی الکشف و هو معنی کون العقد عله تامّه فی النّقل و أمّا أنّ بالإجازه یعلم کون العقد تمام العلّه فمعناه أنه لما کان عقد الفضولی الّذی لم یرض به المالک خارجا من خطاب أَوْفُوا بالتّخصیص فإذا صدر من الفضولی عقد و لم یعلم أنه ممّا سیرضی به المالک أولا لا یعلم أنه خارج من العموم و غیر مؤثر فی النّقل أو داخل فی العموم و مؤثّر فی النّقل فإذا أجاز علم أنه کان داخلا فی العموم و مؤثّرا فی النّقل من حین تحقّقه لأنه کان عقدا سیرضی به المالک و منه یعلم أنّ المراد من کون العقد تمام العلّه فی النّقل هو عدم مدخلیّه شی ء آخر خارجیّ کإجازه المالک لا عدم مدخلیّه مثل الوصف الانتزاعی القائم بالعقد أعنی عنوان تعقّبه بإجازه المالک فإنّ هذا دخیل لا محاله و إلّا لزم تأثیر العقد الفضولی فی النّقل و إن لم یرض به المالک أبدا و الجواب عن هذا الاستدلال أنّ خطاب أَوْفُوا إمّا أن یراد منه وجوب وفاء کلّ شخص بکل عقد صدر من کلّ أحد أو یراد منه وجوب وفاء کلّ شخص بعقد صدر من نفسه و لو بالتّسبیب و التّوکیل أو یراد منه وجوب وفاء کل شخص بکلّ عقد هو راض به و إن صدر من الفضولی و الاستدلال مبنیّ علی الاحتمال الأوّل و ظاهر الآیه هو الاحتمال الثانی و علیه یخرج عقد الفضولی عن الآیه رأسا کما أنه علی الاحتمال الثالث یدخل من حین الإجازه لأنه فی هذا الحال یکون عقدا رضی به المالک و لازمه النقل و لو سلّمنا ظهور الآیه فی الاحتمال الأوّل فلا ریب أن عمومها مخصّص بما لم یرض به المالک فإذا کان مطلقا المالک دخیلا اعتبر تحقّقه فعلا فی ترتّب الأثر و الاکتفاء فی الحکم بالتأثیر بالعنوان الانتزاعی أعنی عنوان تعقّب العقد بالإجازه و إن لم تکن الإجازه حاصله فعلا یؤدّی إلی الحکم بجواز التصرف فی المبیع و جواز نکاح المرأه بمجرد العقد من الفضولی علیها إذا علم بتحقّق الرّضی فیما بعد مع عدم تحققه فعلا و هذا ممّا ینبغی القطع بفساده مضافا إلی ظهور الأدلّه فی دخل الرّضی الفعلی دون التقدیری

قوله قدس سره و بأنّ الإجازه متعلّقه بالعقد

هذا الدّلیل مؤلف من مقدّمات ثلاث الأولی أنّ الفضولی العاقد إنشاء النّقل من زمان العقد کما فی کلّ عاقد الثّانیه أنّ الإجازه من المالک یتوجّه إلی تمام ما أنشأه الفضولی بعقده الثّالثه أن أدلّه صحّه عقد الفضولی بإجازه المالک تقضی بوقوع ما أنشأه الفضولی ثم رضی به المالک و نتیجه هذه المقدمات هو الکشف و سیجی ء جواب المصنّف عن هذا الدّلیل بأجوبه ثلاثه ینکر فی الجواب الأوّل المقدّمه الأولی و ینکر فی الجواب الثّانی المقدّمه الثالثه و أنّ الأدلّه تقضی بالنّقل دون الکشف و فی الجواب الثّالث یرفع الید عن اقتضاء المقدّمه الثالثه من جهه کونه خلاف المعقول و یأوّلها بإراده الکشف الحکمی و سیجی ء تفصیل ذلک مع ما هو الحقّ فی الجواب

قوله قدس سره بأنّها لو لم تکن کاشفه لزم تأثیر المعدوم فی الموجود

هذا الإشکال جار فی کل عقد یتوقف تأثیره علی حصول أمر کموت الموصی فی عقد الوصیه و کالقبض فی الصرف و السّلم بل سیّال فی عامّه العقود بالنّسبه إلی ما عدا الجزء الأخیر من أجزاء عقده فینبغی أن یلتزم بالکشف فی کلّ ذلک و الحقّ أن شأن ما عدا الجزء الأخیر من أجزاء العلّه سواء المقام و غیره إعداد المحلّ لتأثیر الجزء الأخیر و إعداد المحلّ هو أثر مقارن له و التأثیر الفعلیّ المتأخّر عنه لیس أثرا له بل هو أثر للجزء الأخیر من العلّه فلا إشکال

قوله قدس سره إن أرید بکون العقد

و لکن إن أرید ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه سلم عمّا ذکره من الإشکال و انحصر التفصی عنه بما ذکرناه ثم إنّه لم یتعرّض المصنّف للشقّ الآخر من التّردید

قوله قدس سره مدفوعه بأنه لا فرق فیما فرض شرطا أو سببا

مع أنه لو کان فرق فغایه ما هناک جواز تأخّر الشّرط فی الشّرعیّات لا وجوبه و حینئذ فکما جاز أن یکون رضی المالک من قبیل الشّرط المتأخّر جاز أن یکون من قبیل الشّرط المقارن و تعیین الأوّل یحتاج إلی دلیل بل استصحاب عدم حصول الأثر إلی زمان الإجازه یساعد الثانی إلّا أن یقال إن التّمسک بعموم أَوْفُوا یقتضی الأوّل بما تقدم من التقریب فی الحاشیه السّابقه فراجع ثمّ إنّ هذا کله مبنیّ علی أن یکون القائل بالکشف ملتزما بالملکیّه و معتبرا لها قبل تحقّق الإجازه علی أن یکون اعتبار الملکیّه سابقا علی الإجازه أمّا إذا کان الاعتبار لاحقا و المعتبر سابقا فهو بمکان من الإمکان توضیحه أن اعتبار الملکیه و نفس المملوک کما یمکن اجتماعهما بحسب الزّمان کذلک یمکن افتراقهما فیکون اعتبار الملکیّه فعلا و المعتبر فی زمان لاحق أو یکون الاعتبار فعلا و المعتبر فی زمان سابق علی أن یکون السّبق و اللحوق قیدان للمملوک لا ظرفان لاعتبار الملکیّه و إنّما ظرف اعتبارها الآن فمن الأوّل ملک البطون اللّاحقه للعین الموقوفه علی سبیل التّرتیب بل ملک کلّ مالک منافع ملکه المستقبله فلذا ینقل تلک المنافع بالإجازه فعلا و من الثانی المقام فإنّه یعتبر الملکیّه بعد تحقّق الإجازه لکن المملوک شی ء سابق علی الإجازه واقع بعد العقد أعنی قطعه وجود العین المتخلّله بین العقد و الإجازه فتکون منافع العین الحاصله بین العقد و الإجازه لمن انتقلت إلیه العین لا لمن انتقلت عنه مع أنّها کانت هی و الأصل لمن انتقلت عنه إلی زمان صدور الإجازه فالآن و بعد الإجازه انقلب الاعتبار و حکم بأنّها لمن انتقلت إلیه من زمان العقد فاعتبر ملکیّه العین قبل الإجازه بمنافعها لمالکها الأوّل ثم اعتبر بعد الإجازه ملکیّتها لمالکها الثّانی و لا تهافت فإن زمان الاعتبار متعدّد و إن کان زمان المعتبر واحدا

قوله قدس سره اللّهم إلّا أن یکون مراده بالشّرط

یعنی إذا کان مراده من الشّرط الّذی حکم بإمکان تأخّره الشّرط المسامحیّ أعنی ما کان لحوقه شرطا لا نفسه و کان شرطیّه مطلقا المالک بهذا الاعتبار و من جهه أنّ لحوقه شرط من باب الصّفه بحال المتعلّق لم یکن بذلک بأس و ما کان خلاف المعقول لأنّ الشرط الحقیقی و هو عنوان لحوق مطلقا المالک لم یتأخر و ما تأخّر أعنی نفس الرّضی لا بأس بتأخّره فإنّه شرط مسامحیّ هذا حاصل مراده و هو بنفسه و جوابه تکرار لما تضمّنته العباره السابقه

قوله قدس سره و قد التزم بعضهم بما یتفرّع

یجب أن یلتزم بذلک بعد الالتزام بالأصل فلیس الالتزام به محذورا آخرا بعد الالتزام بالأصل إلّا بطلان هذا اللّازم یکشف عن بطلان الأصل و عن فساد القول بالکشف و سیجی ء أن لازم القول بالکشف هو جواز ترتیب الآثار إذا علم بتعقّب الإجازه سواء جعلنا الشّرط نفس الإجازه بوجودها