الحکمیّه و الموضوعیّه فی تحقّق الزّوجیّه فالاهتمام المعلوم من الشّارع أجنبیّ عن هذا الوادی الذی نحن فیه لیتمسّک بفحوی صحّه الفضولی فی النّکاح علی صحّته فی المقام و أمّا قوله مضافا إلی ما علم من شدّه الاهتمام فی عقد النّکاح ففیه أنّا لم نعلم هذا الاهتمام فی عقد النّکاح حتی یکون معتبرا فی عقده ما لا یعتبر فی سائر العقود من الخصوصیّات بل قد یعتبر فی سائر العقود ما لا یعتبر فی هذا العقد کالتّقابض فی الصرف و السّلم نعم المتشرّعه یهتمون فی هذا العقد و یراعون جمیع ما یحتمل اعتباره و إن کان منفیّا اعتباره بحکم الإطلاقات لأجل ما علموا من اهتمام الشّارع فی أمر علقه النّکاح لا لأجل ما علموا من اهتمامه فی أمر عقد النّکاح و بالجمله لا حاجه فی إبطال الفحوی إلی الاستناد إلی الروایه مع إجمالها و عدم وضوح المراد منها و بطلان تأویلها بما صنعه المصنّف ره فإنّ ترک الرّوایه خیر من هذه التمحّلات

قوله قدس سره لأنّ الحکم فی الفرع لا یستلزم

یعنی الحکم الترخیصیّ فی الفرع لا یستلزم الحکم الترخیصیّ فی الأصل و أمّا الحکم التشدیدیّ فیه فیستلزمه و بالعکس فی العکس یعنی الحکم الترخیصیّ فی الأصل یستلزم الحکم التّرخیصی فی الفرع بخلاف الحکم التشدیدیّ فیه

قوله قدس سره فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتیاطا

بل یکون المراد من الاحتیاط فی النّکاح هو الأخذ بما هو أقلّ محذورا و أخفّ مفسده لا الاحتیاط الحقیقیّ

[فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی]

قوله قدس سره فإنّها إن أبقیت علی ظاهرها

اعلم أنّ المصنّف ره حصر احتمال الرّوایات فی اثنین استأنس بها علی أحدهما و أیّد بها المدّعی علی الآخر و حاصله أنّ الرّوایات الوارده فی باب المضاربه المتّفقه علی صحّه المعامله الّتی أوقعها العامل من غیر إذن رب المال أمّا أن تکون فی موضوع حصول الإجازه منه و أمّا أن تکون لا فی هذا الموضوع و قد حکمت بالصّحه تعبّدا فعلی الأوّل تؤیّد بها صحّه الفضولی مع الإجازه کلیّه و إن احتمل قصر الحکم بالمورد تعبّدا و علی الثّانی یحصل الاستیناس بها لصحّته فإنّها و إن نفت اعتبار رضی المالک فی موردها رأسا لا أنّها بنفیها ذلک یقرّب نفی اعتبار اقتران رضاه فی سائر الموارد و أنت خبیر بأنه إن عمل بهذه الأخبار علی هذا الاحتمال و لم تأول أو تطرح بما دلّ من العقل و النّقل علی اعتبار رضی المالک فی انتقال ماله کانت مقصوره علی موردها و مقتضاها حکم تعبّدی محض أجنبیّ عن مسأله الفضولی فإنّ نفی اعتبار رضی المالک فی مورد بالمرّه کیف یستأنس به علی نفی اعتبار اقتران رضاه فی مورد آخر هذا مع عدم انحصار احتمال الرّوایات فی اثنین بل من المحتمل قویا وجود الرّضی المقارن من ربّ المال بالمعامله و إنّما قصر إذنه بغیرها زعما منه أنّ المعامله لیست معامله رابحه فیعد ما انکشف أنّها رابحه ظهر أنّها کانت مشموله لرضاه من ابتداء الأمر و إن کانت خارجه عن مورد إذنه الصّریح هذا فی صوره الرّبح و أمّا فی صوره الخسران فقد حکم الإمام ع بأنّ العامل ضامن و معنی ضمانه هو تتمیمه لرأس المال فإمّا من کیسه مع إبقاء المعامله أو بردّ المعامله و المالک راض فی صوره التتمیم من ماله بإبقاء المعامله علی حالها و علی ما ذکرناه فالرّوایات تکون أجنبیّه عن مسأله الفضولی

قوله قدس سره و عدّ هذا خارجا عن بیع الفضولی

ینبغی عدّه خارجا عن مسأله اعتبار رضی المالک و طیب نفسه فی انتقال ماله

قوله قدس سره و من هذا القبیل الأخبار الوارده

یأتی ما قدّمناه من الکلام فی الأخبار السّابقه هنا بعینه

قوله قدس سره من حیث إنّ الحکم بالمضیّ إجازه إلهیه

ظاهر الأخبار بیان الحکم الشّرعیّ دون الإذن و التصرف المالکی نحو إجازه الملّاک و الأولیاء للمعامله و لئن سلّمنا کان موردها مشتملا علی الرّضی المقارن من اللّه تعالی دون الإجازه اللّاحقه فیکون أجنبیّا عن الفضولی

[فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم]

قوله قدس سره بروایه ابن أشیم

و هی ما عن أبی جعفر ع فی عبد مأذون فی التّجاره دفع إلیه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمه و أعتقها عنّی و حجّ عنّی بالباقی ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشتری أباه و أعتقه عن المیّت و دفع إلیه الباقی لیحجّ عن المیّت فحجّ عنه و بلغ ذلک موالی أبیه و موالیه و ورثه المیّت جمیعا فاختصموا جمیعا فی الألف فقال موالی العبد المعتق إنّما اشتریت أباک بما لنا و قال الورثه إنّما اشتریت أباک بمالنا و قال موالی العبد إنّما اشتریت أباک بما لنا فقال أبو جعفر ع أمّا الحجّه فقد مضت بما فیها لا تردّ و أمّا المعتق فهو ردّ فی الرقّ لموالی أبیه و أیّ الفریقین بعد أقاموا البیّنه علی أنّه اشتری أباه من أموالهم کان لهم رقا و الظّاهر انحصار التأیید بها للمدّعی فی حکمه ع بکون العبد لورثه المیّت إذا أقاموا هم البیّنه باشترائه بالألف الّذی دفع إلیه مورّثهم لیشتری عبدا فلم یشتر حتی إذا مات المورث و انتقل الألف إلی الورثه فاشتری حینئذ مع عدم کونه مأذونا منهم فی الشراء و أمّا مولی العبد فالظاهر أنه کان قد أذن فی التّجاره و کان بید العبد مال له یتّجر به کما أنّ المعامله أساسا باطله علی تقدیر کون الشراء بمال موالی الأب و لکن الظّاهر من مساق الرّوایه أنّ الورثه أیضا کانوا راضین بالمعامله من حین وقوعها لا أنّهم قد أجازوا معاملته فعلا بمطالبه المبیع فتخرج الرّوایه عن صلاحیه التأیید

قوله قدس سره فإنّ الحکم برد ما زاد لا ینطبق بظاهره

ظاهر التّعبیر بلفظ لا یصلح فی الصّحیحه و ظاهر تعلیق ردّ ما زاد علی بیع ما أخذه بأکثر ممّا أخذ دلیل الکراهه و أن ردّ ما زاد علی وجه الاستحباب فتدلّ علی صحّه الإقاله بوضیعه و إلّا باع أو لم یبع و علی تقدیر البیع بأی ثمن باع لم یکن له مخلص من المشتری الأوّل بل وجب علیه ردّ عین ماله فالصّحیحه دلیل لابن الجنید القائل بصحّه الإقاله بوضیعه و قد استدلّوا بها علیه و أیضا لو کانت الإقاله باطله و البیع الثّانی فضولیّا لزم الاستجازه من المشتری الأوّل لا الحکم بردّ ما زاد بضرس قاطع إلّا أن یقال إنّ القطع حاصل برضاه أمّا مطلقا إذ رضی بالإقاله و مضی بسبیله أو فی صوره بناء البائع علی ردّ ما زاد و هذا المقدار من الرّضی کاف فی الإجازه و حینئذ یقال إذا کان الرّضی المذکور کافیا فی الإجازه کان کافیا فی خروج البیع عن الفضولیّه إذا کان هذا الرّضی سابقا علی العقد و من المعلوم سبق الرّضی فی المقام علی العقد فلا تصلح الصّحیحه للتأیید بها علی صحّه الفضولیّ

قوله قدس سره و لیس فی مورد الرّوایه ظهور فی إذن صاحب الورق للسّمسار علی وجه

انقسام الإذن فی الشراء علی قسمین قسم یخرج الشراء عن الفضولیّه و آخر لا یخرج إنّما یکون إذا اختلف متعلّق الإذن و ما حصل من الخارج فی الشّراء أمّا بأن أذن صاحب الورق فی أن یشتری الدلال لنفسه فذهب و اشتری لصاحب الورق أو أذن فی مجرّد إنشاء المعامله بلا رضی منه بحقیقتها و کان رضاه بحقیقتها تابعا لرؤیته للسّلعه و اختیاره أو الرّضی بالإنشاء لا یخرج المعامله عن الفضولیّه و إلّا خرج کلّ فضولی عن کونه فضولیّا لرضی المالک بالإنشاء و کلّ من الأمرین باطل أمّا الأوّل فإنّ الإذن بالشراء لنفسه بورق الغیر لیس عند المصنّف إذنا فی البیع فإنّ حقیقه البیع متقوّم بدخول العوض فی ملک صاحب المعوض مع أن صریح الصّحیحه الإذن فی البیع و أیضا ظاهرها هو أنّ الدّلاله أتی بما أمر به لا بشی ء أجنبیّ و أمّا الثانی فلأنّ الإذن فی إنشاء المعامله إن کان لا لغرض کان لغوا و إن کان لغرض تحقّق المعامله لیجیز من ذلک ما أخذ کان ذلک إذنا فی حقیقه المعامله و خرجت المعامله عن الفضولیّه فالوجه فی الموثّقه هو الاحتمال الثانی أو احتمال آخر لم یذکره المصنّف و هو أن یکون قوله و ما شئت ترکته اشتراطا من صاحب الورق علی السّمسار أن یتقبّل المبیع لنفسه و یشتریه لنفسه بذاک الورق الّذی دفعه بإزائه

قوله قدس سره فإذا احتمل مورد السّؤال لهذه الوجوه

قد عرفت أن احتمال الفضولیّه باطل لا یحتمل من السّؤال و لو سلّمنا فمن المقطوع به أنّ الاشتباه فی مراد صاحب الورق لم یکن من السّائل و إنّما کان اشتباهه حکمیّا محضا مع تبیّن موضوع السّؤال و تعیّن ما وقع و جری بینه و بین صاحب الورق و قد حکم الإمام ع أیضا بعدم البأس