الّذی حدث إمّا أن یکون فی ابتداء وجوده موجوداً أو لایکون، فإن لم یکن فهو بعد فی عدم لا فی ابتداء وجوده [1]، و إن حصل له وجود فلا یخلو إمّا أن یکون قد بقی منه شیء بالقوّة أو لم یبق. فإن لم یبق فالشیء قد حصل بتمامه فی أوّل حدوثه فهو حاصل دفعة لایسیراً یسیراً، و إن بقی منه شیء بالقوّة فذلک الشیء الّذی بقی إمّا أن یکون عین الّذی وجد و هو محال، لاستحالة أن یکون شیء واحد موجوداً و معدوماً دفعة واحدة [2]، و إمّا أن یکون غیره [3]، فحینئذ الّذی حصل أولًا فقد حصل بتمامه، و الّذی لم یحصل فهو بتمامه معدوم، و لیس هناک شیء واحد له حصول علی التدریج بل هناک أمور متتالیة، فالحاصل أنّ الشیء الأحدی الذات [4] یمتنع أن یکون له حصول إلّادفعة بل الشیء الّذی له أجزاء کثیرة أمکن أن یقال إنّ حصوله علی التدریج علی معنی أنّ کلّ واحد من تلک الأفراد إنما یحصل فی حین بعد حین، و أمّا علی التحقیق فکلّ ما حدث فقد حدث بتمامه دفعة و ما لم یحدث فهو بتمامه معدوم، فهذا ما عندی فی هذا الموضع. هذا کلامه.

و أقول: إنّ بهمنیار ذکر هذه الشبهة ناقلا إیاها عمن سبقه من الأقدمین و أبطلها بأنها إنما تنفی وجود الحرکة بمعنی القطع و هی غیرموجودة فی الأعیان و الموجود من الحرکة إنما هو التوسط المذکور و هو لیس إلّاأمراً سیالًا لایکون متقضّیاً [5] و لاحقاً، و جمهور المتأخرین سلکوا هذا المنهج زاعمین أنه منهج الحکمة إلّامولانا و سیدنا الأستاد دام ظله العالی [6] حیث أفاد إنّ النافین للحرکة بمعنی القطع قائلون بأنّ التوسط المذکور

وجودش و نیز زمان وجودش حدی دارد. وجودش در زمان موجود است و ابتدای وجودش در ابتدای زمان.