از آن جهت که موجد یک اثر مثل حرکت است بالفعل است، یعنی کمال آن اثر را باید بالفعل واجد باشد و آن اثر را نمیتواند نداشته باشد. پس اگر شیء، به وجود آورنده حرکت خود باشد لازم میآید در آنِ واحد هم واجد یک شیء باشد هم فاقد آن شیء.

در برهان ششم همین مطلب به نحو دیگری بیان میشود. میگویند شیء از آن جهت که چیزی را قبول میکند «ممکن» است، یعنی نسبتش با آن شیء نسبت امکان است؛ ممکن است که آن شیء را داشته باشد و ممکن است آن را نداشته باشد. اما شیء از آن جهت که علت فاعلی است همیشه جنبه ایجابی دارد.«الشیء ما لم یجب لم یوجِد» و قهراً به طریق اولی «لم یوجَد». حکما میگویند «الشی امکن فاوُجب فوجب فاوُجد فوُجد». بنابراین شیء تا به مرحله ایجاب نرسد اثر از آن صادر نمیشود. به عبارت دیگر، نسبت هر اثر به مؤثر خود نسبت ایجابی است یعنی نسبت شیء است به شیئی که نسبت به آن ضرورت دارد و نسبت اثر به قابل، نسبت امکانی است یعنی نسبت شیء است به شیئی که ممکن است آن را داشته باشد یا نداشته باشد. اگر بنا بشود دهنده عین پذیرنده باشد لازم میآید نسبت اثر به یک شیء، هم نسبت ایجابی باشد و هم نسبت امکانی و این محال است.

این شش برهانی است که موروث از حکماست در اثبات اینکه هر متحرکی نیازمند به محرکی غیر از خودش است؛ نه تنها نیازمند به محرک است بلکه نیازمند به محرکی غیر از خود شیء است.

فخر رازی بر همه این ادله ششگانه حکما ایراد وارد آورده است. ابتدا بر سه برهان اول ایراد وارد کرده است، همان سه برهانی که ما هم جدا ذکر کردیم. یکی این بود «لو کان الشیء متحرکاً لذاته امتنع سکونه»، دیگر این بود که «لو کان الشیء متحرکاً لذاته لزم اجتماع اجزاء الحرکة» و برهان سوم این بود که اگر شیء ذاتاً متحرک باشد یا برای آن حالت ملایم هست و یا نیست الی آخر.

محرک مغایر یا محرک خارج؟

برای توضیح ایراد فخر رازی مقدمهای باید ذکر کنیم که در فصلهای بعد خواهد آمد.

گفتیم که حکما میگویند هر حرکت عرضی (یعنی غیر از حرکت جوهری که از بحث خارج است) نیازمند به محرکی است غیر از خود متحرک. اینجا این سؤال پیش میآید که ما قبول داریم که هر حرکتی نیازمند به محرکی است «مغایر» با متحرک ولی آیا محرک مغایر باید