---

[4] في 18 / 7 تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 14 فيه - 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 105 و 112 - الفروع ج 1 ص 24 - السرائر ص 477 أورده أيضا في 1 / 22 من الحيض
[2] يب ج 1 ص 175 - الفقيه ج 1 ص 12 - وقت وجوب الطهور - تقدم الحديث
وما يتعلق به في 1 / 4 من الوضوء
[3] الأصول ص 324 باب الايمان مبثوث على الجوارح وللحديث صدر وذيل لا يناسب الباب.