س 10ـ قضية تعدد المراجع الدينيين هل تعتبرونها حالة طبيعية ، أو لا ؟ وما هي إرشاداتكم لمقلديكم بهذا الخصوص ؟
ج : لا ريب في أنها من الحالات الطبيعية، بعد أن كانت أهليَّة المرجع للتقليد وأعلميته من الأُمور الحدسية القابلة للاختلاف ، وبعد أن كان للمكلف الاختيار في تعيين المرجع عند تعذر معرفة الأعلم له وعجزه عن الاحتياط أو لزوم الحرج منه.
وبعد غياب العصمة قد تكون في تعدد المراجع بعض الإيجابيات ـ أحياناً ـ لأن وحدة المرجع قد تعرضه للاندفاع في الجري على قناعاته من دون ترو وتثبُّت بنحو قد لا تحمد عواقبه .
كما أنها قد تضفي عليه هالة من الجلالة والقدسية ، تجعل من سيرته سنة ثابتة لا يمكن الخروج عنها ، وتمنع من النظرة الموضوعية لها وإخضاعها للنقد والتعديل. بل قد يتعدى ذلك لآرائه الفقهية ، بنحو يعيق عملية الاجتهاد من