للذمة والذي يخرجنا من مسؤولية التكليف مع الله تعالى ، لأنه يستند إلى حجج شرعية كافية في المعذِّريَّة عند الخطأ، وعدم إصابة الواقع.
كما أنه الحل الأمثل الذي يجري الناس على نظيره في جميع أُمورهم التي يحتاجونها، والتي يتعرَّضون للخطأ فيها ، كالطب والهندسة وغيرهما.
ولا بديل عن ذلك إلا أحد أمرين ، إما تعطيل الشريعة بإهمال الأحكام وترك العمل عليها ، أو أخذها من الطرق غير الشرعية ، كالظنون والتخرصات التي منع الله سبحانه من العمل بها ، واجتهاد من ليس أهلاً للتقليد ، ومن الظاهر أن كلا الأمرين أشد محذوراً من الرجوع للفقهاء ، بل لا يرضى بهما عاقل. س 6 ـ هل يمكن توضيح أدلة وجوب تقليد الأعلم؟
ج : الإنسان بطبعه إذا احتاج للعمل فيما يجهله يرجع للعالم به ، وعلى ذلك جرت سيرة الناس في جميع أمور معاشهم ومعادهم ، كالطب والهندسة وعلم الدين وغيرها.
وعليه دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن