3-1-4-1. خارج کردن پاره‌اي از روابط زندگي بشر از مدار و محدوده‌ي سرپرستي دين مستلزم تن دادن به نظام غير ديني است؛ زيرا بقاي حيات اجتماعي نيازمند برنامه‌ريزي است، و حاکميت برنامه‌ريزي، به ناچار- به دليل خارج کردن دين از اين عرصه- براي غير دين خواهد بود؛ در نتيجه دولت بي‌دين بر دينِ بي‌دولت سلطه خواهد يافت و اين سياست از نظر ديني قابل پذيرش نيست؛ چون لازمه‌ي آن، پذيرش شرک اجتماعي است.

البته براي اين که بعضي بر ما خرده نگيرند که آيا حاکميت قواعد رانندگي يا پزشکي يا روابط اداري، شرک و تسلط بي‌ديني است؟ توضيح مي‌دهيم که اولاً، ممکن است برخي از ضوابط در ادارات و مراکز دولتي از قوانين شرعي به دور باشد؛ ثانياً، حاکميت دين در عرصه‌ي امور اجتماعي به معناي نفي عقل و تجربه نيست؛ زيرا منابع ديني، فقط کتاب و سنت نيست، بلکه فقها در بيان احکام شرعي و متکلمان در بيان عقايد ديني از عقل و تجربه هم مدد مي‌گيرند.

توضيح مطلب آن که، توحيد داراي دو مرتبه‌ي فردي و اجتماعي است. پذيرش توحيد به معناي حضور ولي در تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي است؛ بدين ترتيب، ميان توحيد و ولايت ارتباط ناگسستني و هميشگي وجود دارد؛ يعني برنامه‌ريزي هماهنگ در رفتارهاي فردي و اجتماعي، براي وصول به قرب حق و ولايت الهي در الگوهاي مختلف رفتاري و به عبارت ديگر، حضور ولايت اجتماعي در توسعه‌ي سياسي، اقتصادي، و غيره، در رساندن به مرتبه‌ي توحيد اجتماعي، نقش بسزايي دارد.

نتيجه‌ي سخن آن که با توجه به تفکيک‌ناپذيري توسعه با سعادت و ديانت انسان، به ناچار، بايد دين حداکثري را پذيرفت.