دين‌داران تا زماني که به صدق و حقانيت ديني اذعان نداشته باشند، به سراغ آن نمي‌روند؛ يعني روي‌کرد گرايش و پذيرش انسان‌ها به دين، حق‌مدارانه و عمل گرايانه است؛ هم حقانيت آن را تشخيص مي‌دهند و هم رفع نيازهاي آدمي به وسيله‌ي دين را درک مي‌کنند.

نتيجه‌ي سخن آن که، روي‌کرد کساني که گرايش بشر به دين را تنها حق‌مدارانه دانسته و جايگاهي براي عمل‌گرايي قايل نشده‌اند [1]، ناتمام است؛ هم‌چنان که روي‌کرد عمل‌گرايانه، به تنهايي، و نفي مطلق حق‌مداري صحيح نيست.

نقد ديگري که بر روي‌کرد ديني مطرح است، لازمه‌ي اين مدعاست؛ زيرا بر اساس اين روي‌کرد، دين هيچ سخني از پيش خود ندارد و همواره با انتظارات و آموخته‌هاي آدميان از دين، تحديد مي‌يابد؛ يعني کلمات و الفاظ بازگوي معاني نيستند، بلکه ذهن است که بار معنايي را بر واژگان و گزاره‌ها تحميل مي‌کند و لازمه‌ي اين سخن اين است که باب تفاهم، علم‌آموزي و گفت و گو بسته مي‌شود و نقد و نظر بي‌معنا مي‌گردد. [2]

بي‌ترديد، برداشت‌هاي مختلف از دين در پاره‌اي مواضع به انتظارات و آموخته‌هاي عالمان باز مي‌گردد؛ تاويل‌هاي عرفاني عارفان و برداشت‌هاي فلسفي فيلسوفان و تفسير‌هاي جامعه‌شناسان و عالمان علوم انساني، به پيشينه‌ها و انتظارات گوناگون آنان متکي است؛ ولي علت اين برداشت‌هاي متفاوت، صامت بودن متون ديني نيست، بلکه عدول از معاني ظاهري آيات و تحميل و تطبيق پيش‌فر‌ض‌ها بر قرآن است.

بنابراين، نظريه‌ي شريعت صامت، که به نوعي نسبي‌گرايي فهم ديني ارجاع دارد، با نظريه‌ي شريعت ناطق و نظريه‌ي تطبيق پيش‌داوري‌ها بر آيات و روايات بسيار متفاوت است.

چکيده‌ي سخن آن که از نظر نگارنده، تنها روش منطقي‌اي که مي‌تواند در تعيين گستره‌ي دين اسلام، روشمندانه اظهار نظر کند، روش جمع درون متون ديني و برون متون ديني است يعني هم با روش عقلي و کارکردي و تاريخي و هم با روش مراجعه به کتاب و سنت بايد به پرسش گستره‌ي دين پاسخ داد.