درآمده و در قلمرو اسلام وارد شدهاند اين زمينها از آن رو که ملک عموم
مسلمانان است قابل فروش و بخشش و ارث نيست و بايد در راههايي صرف شود که
نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود؛ مانند بناي مساجد، مدارس، راهها، پلها،
تجهيز سپاه و غيره.
ج) مالکيت خصوصي يکي ديگر از بخشهاي مالکيت در اسلام است که از
گستردگي بيشتري برخوردار است. اسباب قانوني مالکيت خصوصي عبارتاند از:
1. احيا: امام صادق (ع) از پيامبر اسلام (ص) چنين نقل ميکند:
کسي که درختي بکارد يا نهر جديدي احداث کند که پيش از او کسي اقدام به
احداث آن نکرده، يا زمين مواتي را احيا کند، به حکم خدا و رسول، مالک آن
است.[1]
2. حيازت: يعني در اختيار گرفتن چيزي؛ مانند مواد طبيعي که به
مالکيت کسي در نيامدهاند و در عين حال قابل نقل و انتقالاند؛ پرندگان،
حيوانات صحرا و دريا، ماهيها ...
3. تحجير: احياي زمينِ موات براي هر نوع فعاليت اقتصادي، از جمله
کشت و زرع و ساير بهرهبرداريهاي که از طرق مالکيت است. اين کار نياز به
فعاليتهاي مقدماتي دارد که از آن به تحجير ياد ميکنند؛ مثلاً اطراف آن را
با سنگ، خار و مانند آن نشانهگذاري ميکنند، يا براي بيرون آوردن آب،
زمين را حفر ميکنند.
4. اسباب قهري مالکيت انتقالي: مانند ارث، رسيدن اموال به حد نصابِ خمس و زکات.
5. اسباب ارادي مالکيت انتقالي: مانند خريد و فروش، صلح، اجاره، هبه، مزارعه، مساقات، مضاربه، قرض و ...
5-4. توزيع و مصرف
اقتصاد اسلامي علاوه بر توجه به مالکيت و توليد ثروت و
محدوديتهاي آن، براي توزيع و مصرف آن نيز، توصيههايي در قالب احکام
پنجگانهي واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات باين ميکند؛ براي
نمونه، مصرف براي حفظ نفس از امراض و ناراحتيهاي بدني و روحي، طيبات واجب
است و نبايد حلال الهي را حرام