ومع ذلك الخبر وأمثاله لانحتاج إلى استصحاب مشروعيتها وإلقاء أنفسنا
في دفع الشبهات، مع أن الاقوى عدم جريان استصحاب حكم قوم لقوم آخرين كما
لا يخفى.
وأورد بعض الأعلام أن ظاهر الرواية كون مريم أول من سوهم عليها واقترع في حقها.
وكون مساهمة يونس بعدها، مع أن يونس بن متى كما تشهد به التواريخ
كان قبل مريم بمئآت من السنين، ففى بعض التواريخ كان قبل ميلاد عيسى ب 825
سنة.
وأجاب بقوله: وغاية ما يمكن أن يقال في حل هذا الإشكال أن المراد
بالأولية تقدم ذكرها في القرآن الكريم، فإن قضية مساهمة مريم واردة في سورة
آل عمران، ومساهمة يونس في سورة الصافات، فتأمل [2].
أقول: ولولا أمره بالتأمل لقلنا: إن هذا الجواب لا يليق بشأنه كما لا يخفى.
فالحق في الجواب: أن ما ذكروه في تواريخ الأنبياء مأخوذ من تاريخ
اليهود الكذابين وقد صرح بذلك العلامة المجلسي (قدس سره) في شرح الحديث
[3].
والصحيح على ما في هذا الحديث الشريف وغيره ما ذكره المورخ الشهير الخاتون آبادي من أن يونس كان معاصرا لشعيا