وذكر من آثارها عجائب وغرائب أراه الله تعالى إياها وقال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت اعتمد الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها " [1].

أقول: وتبعه أي صاحب السرائر - المحقق في المعتبر بقوله: " وأما الرقاع فيتضمن افعل ولا تفعل، وفي خبر الشذوذ فلا عبرة بها " [2].

وفي الجواهر عن بعض نسخ المقنعة: " أن هذه الرواية مشيرا به إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم " لكنه عن ابن طاووس: أن النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها، وقال: إني قد اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة [3].

وفي البحار إلحاقا بكلام ابن طاووس: ولعل هذه الزيادة من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة، فنقلها بعض الناسخين، فصارت في الأصل، ثم أولها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة [4].

ونقل صاحب الجواهر عن مفتاح الكرامة: " أن ابن طاووس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن

[1]ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: 4 / 267.

[2] المعتبر في شرح المختصر: 2 / 376 وفي نقل الجواهر والبحار ففي حيز الشذوذ.

[3] جواهر الكلام: 12 / 166 - 167.

[4] بحار الأنوار: 88 / 288.