( گرچه بعضي صاحب نظران اسلامي و همچنين مسيحي ، مانند « توماس آکوئيناس » (1224 -[1274]م ) آن را جزء ادلّه اثبات وجود واجب آورده اند ) 1 ، زيرا قانون عليت ، آن چنان که در متن کتاب آمده است ، اصل هر تفکر و هرگونه استدلال است و بدون آن هيچ انديشه اي استوار نيست . صدر المتألهين قدّس سرّه درباره اصل علّيت مي گويد : « إذا ثبت مسأله العلة و المعلول صحّ البحث و إن ارتفعت ارتفع مجال البحث » .[2]

در بحث عليت و معلوليت که از عوارض موجود بما هو موجود است ، احکام مشترک بين علت و معلول بازگو مي گردد که يکي از آن احکام مشترک و از اوصاف سلبي اين قانون، همانا نفي دور و تسلسل در علل است ، و چون دور و تسلسل در آن ها محال است ، قهراً سلسله علل به علت نخست منتهي شده و آن علتي است که معلول نمي باشد و چنين نتيجه اي ، گر چه قابل انطباق بر واجب است ؛ ليکن بحث هاي عميق پيرامون عليت نخست ، همچنان ادامه دارد که آيا او واجب است يا نه ، و بايد با بررسي ديگري به وجوب آن پي برد .

غرض آنکه قانون عليت و معلوليت جداي از قوانين ديگر و در کنار آن ها نيست ، بلکه زير بناي همه ادلّه اي است که درباره اثبات واجب مطرح است ، زيرا اصل دليل و استدلال ، هر دو بر اين قانون استوار است ؛ مانند دليل امکان و وجوب ، دليل حدوث و قدم ، دليل حرکت و محرک اول و دليل نظم و ناظم ( بنابر تماميت آن ) ، و يا اينکه اگر خودِ دليل مبتني بر آن نيست ، نظير برهان صديقين ، طبق تقرير استاد علامه طباطبائي قدس سره ، ولي استدلال به آن متوقف بر قانون عليت است ، زيرا در هر استدلالي رابطه بين مقدمات و نتيجه آن ضروري و بر اساس عليت است . اگر اصل