responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 80

في الصفات وحقيقة قولهم تعطيل الخالق عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام به فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عنه .

والقائلون بأنه غيره طائفتان : إحداهما قالت قديم قائم بالذات ، سموه تكوينا ، وهم الحنفية .

والاخرون رأه حادثا قام بالذات ، وهم نوعان : أحدهما جعله مفتتحا به حذرا من التسلسل وهو قول الكرامية ، والاخرون أهل الحديث كأحمد [1] بن حنبل قال : إن الله لم يزل

يريد ) ( هود : 107 ) فليس في فرق الاسلام من ينفى الفعل بهذا المعنى عن الله سبحانه بل إثباته موضع اتفاق بين الفرق كلها وإن كان يريد ما هو مبدأ هذا المعنى فهو صفة قديمة غير الارادة والقدرة عند طوائف منأهل الحق وهي المسماة عندهم بصفة التكوين ، وأما الاشاعرة فيرجعونها إلى القدرة وللقولين حظ من النظر وأما إن كان المراد بالفعل الفعل الحاصل بالمصدر أعني الاثر المترتب على التكوين أو القدرة فلا شك أنه مغعول الله ومخلوقه وغير قائم به أصلا ، فأفعال الله بهذا المعنى هي مخلوقاته حتما ، ودعوى قيامها بالله لا تصدر ممن يعى ما يقول ومن المجسمة أناس يظنون أن أفعال الله تكون بالحركة كأفعال العباد وتصدر منه بالعلاج والمزاولة مع أن الجوارح والالات إنما وضعت للعباد ليتوصلوا بها إلى قصدهم وهي كلها نقص وآفات ، وأما من له الحول والقوة جل جلاله فإنما هو إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بدون آلة ولا جارحة ولا علاج ولا مزاولة .

يريد الشئ فيحدث .

وبهذا البيان ظهر ما في كلام الناظم من الاختلال ووجود الضلال .

1 1 ) نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصادق وابن عباس رضى الله عنهم نسبة كاذبة وفرية مكشوفة .

وقول أحمد ( إن الله لم يزل متكلما إن شاء ) بمعنى أن الكلام صفة قديمة وأنه تعالى يكلم أنبياءه متى شاء بدون حرف ولا صوت بالوحى ومن وراء حجاب أو بإرسال رسول ( وهو متكلم خالق قبل أن يكلم الرسل ويخلق الخلق ) كما صرح بذلك غلام الخلال من قدماء الحنابلة في المقنع ، وأما عثمان بن سعيد (

نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست