قال : ( وعموم قدرته [1] يدل بأنه هو خالق الافعال للحيوان ) .

اعتقادنا أنه سبحانه خالق أفعال الحيوان ولكن كيف يدل عموم القدرة على ذلك بل لذلك أدلة أخر .

واستدلال هذا القدم بعموم القدرة من عدم شعوره .

ثم قال : ( هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الامران ! ) .

عجب قد تقدم إنكاره على جهم وشيعته قولهم : إن العبد ليس بفاعل فما هذا التناقض [2] و لعله نقل الكلامين تقليدا ولم يفهم معناهما فلذلك وقع التناقض

أو مفردا أو مجموعا ، فلا يقال لى عينان ولا هو مستو .

فإبدال الفعل صفة ، والمجموع مثنى ، وإبدال اللفظ بما يظن مرادفا له مما بجب أن يتهيبه كل مسلم .

بل قال إمام الحرمين : أجمع المسلمون على .

منع تقدير صفة مجتهد فبها لله عزوجل لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع وأجمع المحققون على أن الظواهر يصح تخصيصها أو تركها بما بما لا يقطع به منأخبار الاحاد والاقيسة وما يترك بما لا يقطع به كيف يقطع به ؟ اه‌ .

[1] وكم من شئ مقدور عليه لم يدخل في حيز الوجود فمن أين يدل عموم القدرة على أنه خالق أفعال الحيوان ؟ بل الدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ ( الصافات : 96 ) وقوله تعالى ﴿ الله خالق كل شئ ﴾ ( الزمر : 62 ) وكم لنا من براهين عقلية على ذلك لكن الناظم بالغ الجهل ظاهر البلادة حتى في مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمين وحق مثله أن يقرع إيقافا له عند حده فالمصنف معذور إذا قال عنه إنه حمار أو تيس .

[2] نفى عن العبد كونه فاعلا في مذهب الجهمية يعنى الاشاعرة فيما سبق وأثبته هنا مذهبا لهم ، وعد اعتبار العبد فاعلا مناقضا لاعتبار أن الله خالق لفعل العبد ! مع أن التناقض في كلامه نفسه كما شرحنا حيث نفى عنهم سابقا ما أثبت لهم هنا ، وأين التناقض بين كون الله خالقا وبي