اگر در زمان غيبت براى حفظ نواميس الهى به حدود و تعزيرات عمل نشود , بايد به قوانين بشرى رجوع شود , و اين ممكن نيست . زيرا هر چه غير از حكم الهى باشد , حكم جاهلى است و حكم جاهلى به مفاد قرآن كريم مردود و غير مطاع است .

﴿ افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ﴾ - مائده]( 50 :

بعد از بيان ضرورت اجراى حدود و تعزيرات , بايد دانست كه هر كس نمى تواند مجرى اين قوانين باشد , زيرا كه حكم آنها مانند حكم اقامه نماز نيست , تا همه افراد موظف به انجام آن باشند , بلكه ميان اين دو دسته از احكام , سه تفاوت جوهرى فقهى وجود دارد .

فرق اول اين است كه حدود تا وقتى كه در محكمه مجتهد جامع الشرائط ثابت نشوند و مجتهد مزبور حكم آن را انشاء نكند , قابل اجرا نمى باشند . بنابر اين , مسائل حدود نظير مسائل قصاص نيست تا آن كه اولياء دم هر چند كه حق اعدام قاتل را دارا مى باشند , ليكن تنها جهت حفظ نظام , موظف به رجوع به محكمه باشند , زيرا براى پيشگيرى از هرج و مرج , و جلوگيرى از اين كه هر كس نتواند ديگرى را به بهانه اين كه قاتل پدر اوست به قتل