دليل ملفق از عقل و نقل بر ولايت فقيه

قبلا گذشت كه حاكم در دليل همواره عقل است , و اما تقسيم دليل به عقلى و نقلى و ملفق از عقل و نقل به لحاظ مواد و مبادى خاصى است كه در استدلال مورد استفاده قرار مى گيرند .

دليل ملفق از عقل و نقل دليلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل , و برخى ديگر را نقل تأمين مى كند , و اين گونه از دليل خود دو قسم است .

قسم اول : دليلى است كه موضوع حكم آن ماخوذ از شرع باشد , ليكن عقل مستقلا حكم را بر آن موضوع مترتب كند .

قسم دوم : دليلى است كه موضوع و حكم هر دو مأخوذ از شرع است , ليكن عقل لازمه آن حكم را بر آن موضوع مترتب كند .

مثال براى قسم اول , نماز خواندن در مكان غصبى است . زيرا حكم اين مسأله منوط به نظر مجتهد در باب اجتماع امر و نهى است , و جواز اجتماع امر و نهى و يا امتناع آن مبتنى بر يك برهان صرفا عقلى است . اگر مجتهد در مباحث اصولى تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بداند , قائل به جواز اجتماع خواهد شد , و اگر وحدت معنون را مايه اتحاد عنوان بداند , اجتماع آن دو را جايز نشمرده و در اين صورت با ترجيح جانب نهى بر امر , اصل امر را در خصوص مورد اجتماع منتفى مى داند .

اين مسأله اصولى كه از صدر تا ساقه آن مسأله اى عقلى است , چون در مسأله فقهى نماز در مكان غصبى پياده شود , منشأ حكم