responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 151
آن گاه تام است , كه قبلا اثبات شود كه حكومت و رهبرى بر اجتماع نيز همانند امور مربوط به شهر و شهردارى , از زمره امور مردمى است . زيرا اگر ثابت شود كه حق دخالت در حكومت متعلق به مردم است در اين صورت مى توان استدلال كرد به اين كه : حكومت جزء امر الناس و حق الناس است , و مومنين امورى را كه متعلق به آنهاست با مشورت اداره مى كنند , پس حكومت به مشورت اداره مى شود .

ليكن تا وقتى كه اثبات نشده است كه حق حكومت از حقوق متعلق به مردم است , هرگز نمى توان با تمسك به اين كه مؤمنين امور خود را با مشورت به انجام مى رسانند , لزوم شورايى و انتخابى بودن حكومت را اثبات كرد .

پاسخ دوم

حكومتها را به سه دسته مى توان تقسيم كرد .

1 - حكومت استبدادى كه بنيان آن بر غلبه است . با اين شعار كه( الحكم لمن غلب) يعنى حكومت از آن كسى است كه پيروز شود . فرعون بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مى گفت: ﴿ قد افلح اليوم من استعلى - طه]( 64 : يعنى هر كس كه برترى يافت , اداره مردم را به عهده خواهد گرفت .

2 - حكومت مردم بر مردم , نظير حكومتهاى رايجى كه به حسب ظاهر از آزادى مردم سخن مى گويند . دايره دخالت و تصرف اين نحو از حكومتها در محدوده تنظيم و تدبير افعال انسانها مى باشد .

نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست