نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 151
آن گاه تام است , كه قبلا اثبات شود كه حكومت و رهبرى بر اجتماع نيز همانند
امور مربوط به شهر و شهردارى , از زمره امور مردمى است . زيرا اگر ثابت شود
كه حق دخالت در حكومت متعلق به مردم است در اين صورت مى توان استدلال كرد به
اين
كه : حكومت جزء امر الناس و حق الناس است , و مومنين امورى را كه متعلق به
آنهاست با مشورت اداره مى كنند , پس حكومت به مشورت اداره مى شود .
ليكن تا وقتى كه اثبات نشده است كه حق حكومت از حقوق متعلق به مردم است ,
هرگز نمى توان با تمسك به اين كه مؤمنين امور خود را با مشورت به انجام
مى رسانند , لزوم شورايى و انتخابى بودن حكومت را اثبات كرد .
پاسخ دوم
حكومتها را به سه دسته مى توان تقسيم كرد .
1 - حكومت استبدادى كه بنيان آن بر غلبه است . با اين شعار كه( الحكم لمن
غلب) يعنى حكومت از آن كسى است كه پيروز شود . فرعون بر اساس باور به اين
نوع از حكومت بود كه مى گفت: ﴿ قد افلح اليوم من استعلى ﴾ - طه]( 64 : يعنى هر كس كه برترى يافت , اداره مردم را به عهده خواهد گرفت
.
2 - حكومت مردم بر مردم , نظير حكومتهاى رايجى كه به حسب ظاهر از آزادى مردم
سخن مى گويند . دايره دخالت و تصرف اين نحو از حكومتها در محدوده تنظيم و
تدبير افعال انسانها مى باشد .
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 151