نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 130
تخصيص قاعده حليت نمى باشد , بلكه به مصداق آيه شريفه﴿ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ﴾ از باب حكومت حكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر , بر ديگر
احكام الهى است .
حكومت حكم به اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام , نظير حكومت مفاد قاعده
(
المؤمنون عند شروطهم
) يعنى نظير حكومت وجوب رعايت شروط بر احكامى است كه محكوم به آنند , مانند
اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مى يابند . زيرا شخصى كه در
ضمن عقد لازم , كتابت را شرط مى كند , گر چه عملا مباحى را واجب مى نمايد , ليكن
به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين ,
هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمى افزايد . از اينرو اگر شرطى از محدوده عمل
تجاوز كند , و در حوزه قانون گذارى تصرف نمايد , به دليل مخالفت با مقتضاى
كتاب و سنت , و تجاوز به حريم قانونگذارى باطل مى شود .
به عنوان مثال , اگر كسى در ضمن عقد لازم , شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت
نكند , بلكه شرط حرمت يا وجوب اين دو را نمايد , بدين نحو كه در ضمن عقد
بگويد , به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد , و يا آن كه كتابت را حرام
نماييد در اين صورت , اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مى باشد .
مثال ديگرى كه مى تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده
قانونگذارى را بيان كند , مثالى است كه در مورد
نام کتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام نویسنده : جوادی آملی، عبدالله جلد : 1 صفحه : 130