قد ثبت فيما تقدم أن الإمام لا بد أن يكون معصوما قطعا ويقينا ،
فإذا ثبت ذلك فطريق القسمة تقتضي أن يقال : الأمة بين قائلين : أحدهما يقول
بوجوب العصمة في الإمام ، والآخر لا يقول بذلك .
ومعلوم أن كل من يقول بوجوب العصمة في الإمام قال : إن الإمام بعد
النبي صلى الله عليه وآله إنما هو أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه
السلام .
ومن لم يقل بوجوب العصمة للامام قال : الإمام أبو بكر .
وليس فيهم من قال بوجوب العصمة مع أن الإمام أبو بكر ، فالقول به خروج عن الإجماع ، فيكون باطلا مضمحلا .
وإذا كان هذا القول باطلا لخروجه عن الاجماع ، وثبت ما سلف من وجوب
العصمة ، ثبته واستقر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو
الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل .
طريق آخر : اختلفت الأمة على ثلاثة أقوال في تعيين الإمام بعد النبي
صلى الله عليه وآله بلا فصل : قائل يقول بإمامة علي بن أبى طالب عليه
السلام ، وقائل