وإذا اقتضت طاعة أولى الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم ،
وإلا أدى إلى أنه تعالى قد أمر بالقبيح ، لأن من ليس بمعصوم لا يؤمن منه
وقوع القبيح والأمر به ، فإذا وقع كان الإقتداء به قبيحا .
فثبت وجوب العصمة ، وبطل توجهها إلى علماء العامة وأمراء السرايا ، لارتفاع عصمتهم واختصاص طاعتهم .
وإذا بطل هذان القسمان لم يبق إلا الأئمة المعصومون فقط ، وإلا خرج الحق عن الأمة .
وهذه الآية قد جعل الله سبحانه وتعالى فيها عليا عليه السلام ثاني
نبيه وثالث نفسه ، كما جعله في أربعة وعشرين آية غيرها ثالث نفسه في عدة
صفات ، مثل قوله تعالى في العزة :