ليس على جميعها أدلة قاطعة لا من تواتر ولا إجماع بحيث يرتفع
الاختلاف ، وإذا كانت الأمة مكلفة بالعمل بالشرع وجب على الله سبحانه
وتعالى - من حيث العدل والحكمة - أن يجعل لها طريقا إلى معرفة الصحيح منها .
وليس ههنا إلا قول الإمام الذي هو قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله .
وليس لأحد أن يقول : الكتاب والسنة يقومان مقام الإمام .
لأن الكتاب والسنة لا يرفعان الإختلاف بين الأمة ، من حيث أنهما
يحتملان وجوه التأويل ، فإذن لابد من إمام يرفع الإختلاف ويرتق الفتق ويجمع
الكلمة .
وكذا الإجتهاد في المسائل ، فإنه لا يرفع الاختلاف .
وكذا القياس .
مع أن هذين النوعين لا يسوغ استعمالها في شرع نبينا عليه السلام علىالصحيح من المذهب .
دليل آخر من كتاب الله عز وجل : قال الله عز وجل منبها على وجوب الإمامة
( يوم ندعو كل أناس بإمامهم )
[1] ظاهر اللفظ الشريفة وعمومه يقتضي وجود الإمام في كل زمان .
وقال جل قائلا
﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ [2] بدأ سبحانه بالخليفة قبل الخليفة .