كان ذلك تقربا منه إلى الخليفة المأمون ، فباع دينه بدنياه .
والخليفةالمأمون قد تقدم بيان مذهبه في علي عليه السلام في الفصل الثامن .
وعلى تقدير أن الخلافة تكون بالميراث - على ما أحدثه الجاحظ - فعلي
بن أبي طالب عليه السلام أحق وأولى وأوجب بالميراث من العباس بالقرآن
المجيد والأخبار النبوية ، لأن الميراث يحوزه من كان له سببان دون من له
سبب واحد ، وعلى بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله لأبيه
وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة ، فيكون علي [ أحق ] لأنه صاحب سببين ، ولو لم
تكن فاطمة موجودة بعد الرسول لكان علي عليه السلام أحق بتركة رسول الله ( ص
) .
ولو ورث مع الولد أحد غير الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير
المؤمنين أحق بميراث الرسول مع فاطمة من العباس ، لما تقدم من اختصاصه
بسببين دونه .
ويدل على أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الأم
والأب ما نقله أهل الآثار : فمن جملته : أن أبا طالب رضي الله عنه مر على
رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي وعلي إلى جانبه ، فلما سلم قال له :
ما هذا يا بن أخ ؟ فقال له رسول الله : شئ أمرني به ربي يقربني إليه .
فقال لابنه جعفر : يا بني صل جناح ابن عمك .
فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي وجعفر يومئذ ، وكان أول صلاة جماعة في الأسلام ، ثم إن أبا طالب رضي الله عنه قال [1] :
[1]أنظر القصة والشعر في ديوان أبي طالب ص 36 في روايتين .