دار التكليف ) احترازا من نص النبي أو الإمام على إمام بعده ، فإنه لا يثبت رئاسة مع وجود الناص عليه .

وعلى هذا القول يكون كل نبي إماما ولا ينعكس ، فيقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص .

وأما الإمام : فهو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحق الأصالة في دار التكليف .

واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال : منهم : من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة .

وحجتهم في ذلك أن قالوا : يجوز أن يتناصف الناس [ بينهم ] [1] ولا يحتاجون إلى إمام .

وهذا القول باطل ، من حيث أنه تقدير لأمر لم يحصل ، لأن التناصف غير حاصل بين الناس على مرور الأوقات .

ولو قيل لهم : في أي وقت حصل التناصف بين الناس ؟ ما أمكنهم الإشارة إلى وقت قط ، فعلم بطلان ذلك .

وربما قالوا : ليس لها وجه وجوب في العقل ، وإذا لم يكن لها وجه وجوب فيه لم يجب .

قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن ما ليس له وجه وجوب في العقل فليس بواجب ، لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بأن يجب أولى من [ أن ] لا يجب وبالعكس ، واعتلوا لنفي هذا القول .

وقولهم ( ليس لها وجه وجوب في العقل ) باطل بما يذهب إليه الإمامية وغيرهم .

ومنهم : من يوجبها سمعا ، مثل أبى هاشم وأبى علي ومن وافقهما .

[1]زيادة منا لاستقامة الكلام .