وهذا هو الكفر بالله تعالى .

( والوجه الثاني ) أنه قد تقرر في الشريعة أفعال هي ألطاف للمكلفين إلى يوم القيامة .

فمتى لم يعلم المكلف أن لها حافظا من قبل الله تعالى معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، لم يبق له وثوق بالشرع ولم يأمن من أن يضل عن اللطف ، فيؤدي ذلك إلى القدح في العدل .

فإذن لابد من المعرفة بالإمامة وشروطها .

والخلق الكثير والجم الغفير - مع اتفاقهم على وجوب الإمامة - قد اختلفوا في وجه وجوبها ، وفي شروطها ، وفي طريق ثبوتها ، وفي أعيان الأئمة .

فيكون الكلام في هذا الكتاب في مقدمة وفصول : فالمقدمة مشتملة على وجوب الإمامة ووجوب عصمة الإمام من غير تعين زيد أو عمرو .

والفصول تشتمل على أن علي بن أبى طالب عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ، وأنه معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ( ص ) ، وأن الأئمة المعصومين الأحد عشر من ذريته عليهم السلام ، وأن أبا بكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليس لهم في الإمامة مراح ولا مغدى ( 1 ) ، وأن بعدهما عنها مثل بعد المشرقين .

[1] مراح بالفتح : الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه ، كالمغدى منالغداة .

أي ليس لهم في الإمامة موضع يستقرون به ، لأنه لا نصيب لهم فيها .

انظر : لسان العرب ( روح )