( ضرورة ان مثل (( كان زيد ضاربا أمس )) أو (( سيكون ضاربا )) حقيقة اذا كان متلبسا بالضرب فى المثال الاول و متلبسا به ) أى بالضرب ( فى المثال الثانى , فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و ان مضى زمانه فى أحدهما و لم يأت بعد فى الاخر كان حقيقة بلا خلاف ) كالمثالين .

و لا ينافيه أن مثل (( زيد ضارب )) مجاز , فان الظاهر أنه فيما اذا كان الجرى فى الحال توضيح الاتفاق على المجازية , لان التلبس تخلف عن الجرى لانه تلبس فى الاستقبال و كان الجرى فى الحال فقد تخلفا التلبس و الجرى , و هذا يكون علة المجازية ,

( كما هو قضية الاطلاق و العد انما يكون لبيان زمان التلبس فى الاستقبال , و من هنا ظهر الحال فى مثل (( زيد ضارب أمس )) و انه داخل فى محل الخلاف و الاشكال . (

و حاصل الكلام هو : أنه لو كانت لفظة (( أمس )) أو (( غدا )) قرينة على زمان النسبة و الجرى أيضا كما يعين زمان التلبس يعين زمان الجرى كان المثالان - أى (( زيد ضارب فى الامس أو فى العد )) - حقيقة بالاتفاق , لوجود ملاك الحقيقة و هو اتحاد زمان الجرى و التلبس الذى كان معيارا لكون المشتق حقيقة فى مفهومه .

اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان

قوله ( و يؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان و منه الصفات ( الجارية على الذوات ) حاصل كلامه (( ره )) هو أنه يؤيد أن المراد بالحال فى عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان حتى أخذوا فى تعريفه (( الاسم ما دل على معنى مستقل