فالظاهر ان المشهور تقديم الاورع بل حكى عليه المحقق الثانى قده الاجماع فى مسئلة تقليد الميت وقوفه بالاعلم فى دعوى الاجماع و هو الظاهر من المقبولة و يؤيده ماورد فى انه لا يحل الفتيا الا لمن كان اتبع اهل زمانه برسول الله هذا كله مضافا الى الاصل السليم عن معارضة الاطلاقات كما عرفت فى تقليد الاعلم فالقول به لا يخلو عن قوة ولو دار الامر بين الاعلم و الاورع ففى ترجيح ايهما و التخيير اقوال و تقديم الاعلم لا يخلو عن قوة و كأنه المشهور بل لم نجد القول بالاورع لعلمائنا نعم عن المنية انه حكاه عن قوم ولا ينافى ما ذكرنا تقديم الاورع فى تعارض الروايات لان المعيار هناك برجحان الصدق و هنا برجحان الاستنباط .

القول فى المقلد فيه

و اما الكلام فى المقلد فيه فالكلام تارة من حيث نوعه و اخرى من حيث وصفه و ثالثة من حيث شخصه .

اما الكلام من جهة نوعه , فمخلصه انه لا اشكال فى صحة التقليد فى المسائل الفرعية حتى المسائل الكلية كمسائل التقليد كما لا اشكال فى عدم صحته فى الموضوعات الخارجية بناء على ان العمل بقول الغير فيها من البينة و نحوها