و أما قوله عجل الله فرجه و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم [3] , فالجواب انا نقول ان المجتهد من الرواة فهو مأمور بالرجوع لا بالرجوع الى غيره هذا اذا قلنا ان المرجع الى فتاويهم و ان اريد الرجوع الى روايتهم كان دليلا على المنع لا الجواز و يجب على كل أحد حينئذ العمل بالروايات خرج العاجز عن ذلك .

و أما ما ذكره من الاستدلال بالسيرة , و ان العلماء لايزالون يتركون الاجتهاد فيما يحتاجون الى المسائل و لذا يختارون الاسفار المباحة الراجحة مع العلم بعدم اجتهادهم فعلا فيما يحتاجون اليه .

فالجواب عن ذلك منع ذلك الامع سلوك طريق الاحتياط و أما لزوم الحرج عليهم بالتزامهم بالاجتهاد أو الاحتياط , فهو ممنوع لان الواجب الاجتهاد فى المسائل المحتاج اليها غالبا تدريجا الاهم فالاهم نظير ما يجب على المقلد التقليد فيه .