و أما مع طريانه , فلا كلام فى عدم صدق المشتق عليه حقيقة و عن السبزوارى فى المحصول دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ و حكى ارتضائه عن بعض فاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا و عن ثانى الشهيدين أيضا و الغزالى و الاشنوى اختصاصه بما اذا كان المشتق محكوما به و أما اذا كان محكوما عليه فلا كلام فى صدقه مع الزوال هذا و قد عرفت ان هذا كله خلاف التحقيق مع ان الاستدلال بعموم آيتى الزنا و السرقة [1] على عدم اشتراط للمبدء صريح فى عموم النزاع للاخير .

و على الثانية ان الذات المعتبر تلبسها بالمبدء فى صدق المشتق حقيقة فى اسم الزمان و نفس الزمان المعلوم عدم قابلية البقاء حتى يقع النزاع فى صدق الاسم عليه حقيقة بعد انقضائه حسبما هو الشأن فى سائر المشتقات و حينئذ فان اريد اطلاق اسم الزمان على زمان وقع فيه الفعل فهو حقيقة دائما و لو بعد انقضائه و ان اريد اطلاقه على الزمان الاخر فلاشبهة فى مغائرته لتلك الزمان فلا معنى لاحتمال كون الاطلاق على وجه الحقيقة و هذا ظاهر الى ما لامزيد عليه .

و كيف كان فتعميم محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا انما المهم