responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني نظري تجربه ديني نویسنده : الشیرواني، علی    جلد : 1  صفحه : 167

فراهم‌مى‌آورد، دچار نقص و محدوديت و خطا مى‌گردد؛ زيرا «اين قوا را بيمارى‌ها و آفات‌است».[1] در عين حال، عقل داراى دو جهت قوّت است: يكى آن‌كه شناخت‌هاى‌ ضرورى را به‌طور فطرى دارد و ديگر آن‌كه داراى صفت قبول و پذيرش است. و از اين‌رو، اين امكان را دارد كه حقايق را از جانب پروردگار خود بدون وساطت و دخالت قواى يادشده، به‌طور سره و ناب و خالص دريافت كند.

نتيجه‌اى كه ابن‌عربى از اين بحث مى‌گيرد، تقدم معرفت حاصل از مكاشفه شهودى انبيا و اوليا بر شناخت به دست آمده از طريق فكر و نظر در حوزه الاهيات است:

چون موضوع از اين قرار است، براى عقل شايسته‌تر آن است كه [در حوزه مسائل الهى‌] به جاى پذيرش [مطالب‌] از فكر خود، از پروردگارش آن‌چه را او در باره خودش به وى خبر مى‌دهد، بپذيرد؛ زيرا دانسته شد كه فكرش مقلد خيال است و خيالش نيز مقلد حواس است و قوه خيال، علاوه بر اين كه مقلد است، در حفظ و نگهدارى امور نيز محتاج حافظه و مذكره است، كه خود را قدرت حفظ و نگهدارى نباشد و در عين حال، همه اين قوا در مظان اشتباه و خطايند.[2]

تقدم معرفت حاصل از كشف تام بر معرفت عقلى‌

ابن‌عربى بر همين اساس، در مقام تعارض ميان فكر و نقل صحيح - كه حاكى از اخبار الهى از معرفت خويش و كشف تام نبى و ولى است - جانب نقل را مى‌گيرد و آن را بر محصول انديشه بشرى مقدم مى‌دارد؛ زيرا تقليد از حق تعالى در مقام شناساندن خود به ما (به‌طور مستقيم از راه كشف و شهود، يا به‌طور غيرمستقيم از راه گفته‌هاى پيامبران) از تقليد فكر و انديشه، كه مشوب به خطا است و خود نيازمند قواى ديگرى است كه براى هر يك، حدود و موانعى است، سزاوارتر است:

ملائكه و انبيا و اوليا، از اين عطيه برخوردارند و كتاب‌هاى نازل شده نيز به آن ناطقند. پس بايد اين اخبار الهى را از ايشان بپذيريم، كه تقليد حق سزاوارتر از تقليد قوه مفكره است، به ويژه كه مى‌بينيم عقول انبيا و اوليا آن اخبار را پذيرفته و ايمان آورده‌اند؛ زيرا چنين


[1] همان، ج 4، ص 319.

[2] همان، ص 320.

نام کتاب : مباني نظري تجربه ديني نویسنده : الشیرواني، علی    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست