اما على القول بعدم تجزى الاجتهاد فظاهر

قد تعرض المصنف لهذا البحث فى اواخر هذا الكتاب فى المطلب التاسع فى بحث الاجتهاد و التقليد و تكلم ره فى ناحيتين الأولى فى امكان التجزى و عدمه .

الثانية فى جواز اعتماد المتجزى على استنباطه و عدمه بعد الفراغ عن امكانه .

ما يكفيه فى استعلامه من الماخذ

الماخذ عبارة عن الكتاب و السنة و العقل و الاجماع . و الشرائط عبارة عن شرائط الاجتهاد من العدالة و غيرها .

و اما عند المصوبة

التصويب على اقسام احدها ان يكون قيام الامارة سببا لحدوث مؤداه بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن قيام الامارة حكم واقعا . و هذا هو المسند الى الا شاعرة و هو الذى يلزم منه الدور لتوقف الامارة على حكم على ثبوت الحكم واقعا بينما يتوقف ثبوت الحكم واقعا على قيام الامارة . و ثانيها ان يكون قيام الامارة سببا لكون الحكم الواقعى بالفعل هو المؤدى بان يكون قيام الامارة موجبا لتغير الحكم فى حق من قامت عنده الامارة . و هذا هو المسند الى المعتزلة . و هذا