فى الحقيقة الشرعيه

(( لا ريب فى وجود الحقيقة اللغوية و العرفية ))

ما تقدم من بيان المنقول اللغوى و العرفى و الشرعى لا ربط له بالحقائق المذكورة فان الحقائق المذكورة اعم منها لا مكان كون لفظ حقيقة فى معنى لغة او عرفا ابتداء فقد يعرف الحقيقة اللغوية بانها اللفظ المستعمل فى ما وضع له بحسب اللغة . و يعرف الحقيقة العرفية بما استعمل فى ما وضع له لا بحسب اللغة . و هذا المعنى كما ترى فى الحقيقة اللغوية و العرفية شامل للمنقول اللغوى و العرفى و غيرهما .

و نقطع ايضا بسبق هذه المعانى منها الى الفهم عند اطلاقها

الانسب ان يجعل سبق هذه المعانى الى الفهم وجها لما ذكره سابقا من ان الصلاة اسم للركعات المخصوصة الخ كما فعل نفسه الشريف فيما سيأتى حيث قال ره : اما فى الحجة فلان دعوى كونها اسماء لمعا نيها الشرعية لسبقها منها الى الفهم الخ .

(( و العرب لم يضعوها لانه المفروض ))

اى واضع لغة العرب لم يضعها لان المفروض ان الشارع هو الذى وضعها و الشارع اى النبى صلى الله عليه و آله و ان كان نفسه عربا انه لم يكن و اضعا للغة العرب كما لا يخفى .

فان عنيتم بالتفهيم و بالنقل ما يتناول هذا منعنا بطلان اللازم

الظاهر ان التفهيم بالنسبة الى المخاطبين بتلك الالفاظ و النقل بالنسبة الينا .

(( حقائق شرعية فى تلك المعنى مجازات لغوية فى المعنى اللغوى ))

الظاهر ان قوله ره فى المعنى اللغوى - كما صرح به بعض المحشين - غلط و الصحيح فى المعنى الشرعى وحينئذ يكون استعمال الشارع لهذه الالفاظ حقائق و مجازات