و ما يتوهم من ان سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق فمسلم ان كان للمطلق فرد اخر سوى المقيد و ليس للضارب بلحاظ حال الانقضاء فردان بل ليس الامن انقضى عنه المبدء و صحة السلب عنه يكشف عن عدم الوضع للاعم و الا لا يصح السلب كما لا يخفى

و استدل القائل بالوضع للاعم بوجوه اوجهها استدلال الامام عليه السلام بقوله تعالى و لاينال عهدى الظالمين على عدم لياقة من عبد ضمنا لمنصب الامامة و الخلافة التى هى عهد الله سبحانه تعريضا لمن تصدى لها مع عدم تلبسه بالظلم حال التصدى فلولم يكن الوضع للاعم لما تم التعرض و لا الا ستدلال بعد الزوال

و الجواب عنه ان المشتق فى المقام و امثاله مستعمل فى نفس معناه الحقيقى و هو كما عرفت انفا و سابقا الذات المتلبسة بالمبدء الا ان القرينة قائمة على اختلاف زمانى التلبس و النسبة و هى معرفيه الوصف المشوبة بالعنوانية فان مقتضى عظم شأن الخلافة و جلالة قدرها و علو مقامها عدم لياقة من عبدالضم فى زمان و اتصف بالظلم للتصدى لها و لو بعده فان قيام القرينة على اختلاف الزمانين كمعرفية الوصف مثل هذا