responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بررسي نظريه هاي نجات و مباني مهدويت نویسنده : ابراهیم آودیچ    جلد : 1  صفحه : 164

الصحيحين[1]، و يلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصراً للإمام الجواد(عليه السلام) و الإمامين الهادي و العسكري(عليهما السلام)، و في ذلك مغزىً كبيراً; لأنه يبرهن على أ ن هذا الحديث قد سُجّل عن النبي(صلى الله عليه وآله) قبل أن يتحقق مضمونه و تكتمل فكرة الأئمة الاثني عشر فعلاً، و هذا يعني أنه لا يوجد أي مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثراً بالواقع الإمامي الاثني عشري و انعكاساً له; لأن الأحاديث المزيفة التي تنسب الى النبي(صلى الله عليه وآله) هي انعكاسات أو تبريرات لواقع متأخر زمنياً لا تسبق في ظهورها وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل انعكاساً له، فما دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن الحديث المذكور سبق التسلسل التاريخي للأئمة الاثني عشر، وضُبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري، أمكننا أن نتأكد من أنّ هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع و إنما هو تعبير عن حقيقة ربّانية نطق بها من لا ينطق عن هوى[2]، فقال: «إنّ الخلفاء بعدي اثنا عشر».[3] و جاء الواقع الإمامي الاثني عشري ابتداءاً من الإمام علي و انتهاءاً بالمهدي(عليهما السلام); ليكون التطبيق الوحيد المعقول[4] لذلك الحديث النبوي الشريف.[5]

لقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد، عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي(صلى الله عليه وآله) فسمعته يقول: «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة».


[1]ـ المستدرك على الصحيحين 3: 618.

[2]ـ إشارة الى قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى ^ إن هو إلا وحي يوحى) النجم: 53/3 ـ 4.

[3]ـ تقدم تخريج الحديث.

[4]ـ اضطرب العلماء في تأويله بعد اطباقهم على صحته، و ما أوردوه من مصاديق لا يمكن قبولها، بل إن بعضها غير معقول تماماً كإدخالهم يزيد بن معاوية المجاهر بالفسق، المحكوم بالمروق و الكفر أو من هو على شاكلته.

[5]ـ بحث حول المهدي: 105 ـ 107 بتحقيق الدكتور عبدالجبار شرارة.

نام کتاب : بررسي نظريه هاي نجات و مباني مهدويت نویسنده : ابراهیم آودیچ    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست