قد ثبت عن مالك رحمه الله انه كان يحكم بصحة الرواية لاحاديث الاجازة فأما الذي حكيناه عنه آنفا فانما قاله على وجه الكراهة ان يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه وعانى التعب فيه فكان يقول إذا امتنع من إعطاء الاجازة لمن هذه صفته يحب أحدهم أن يدعى قسا ولم يخدم الكنيسة فضرب ذلك مثلا يعني ان الرجل يحب أن يكون فقيه بلده ومحدث مصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة اتكالا على الاجازة كمن أحب من رذال النصارى ان يكون قسا ومرتبته لا ينالها الواحد منهم الا بعد استدراج طويل وتعب شديد وكان مالك رحمه الله يشترط في الاجازة أن يكون فرع الطالب معارضا بأصل الرواي حتى كأنه هو وان يكون المجيز عالما بما يجيز به معروفا بذلك ثقة في دينه وروايته وان يكون المستجيز من أهل العلم وعليه سمته حتى لا يوضع العلم الا عند أهله أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الاصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له اجزها لي فقال لي ما قرئ علي كما قرئ علي ورددها غير مرة حتى اذن الله في جلوسه فجلس فقرئ عليه وهذا الفعل من الشافعي محمول على الكراهة للاتكال على الاجازة بدلا من السماع لانه قد حفظ عنه الاجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه من كتبه وسنذكر الخبر بذلك في موضعه فأما اعتلال من لم يقبل أحاديث الاجازة بأنها تجري مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح لانه يعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه وهذا واضح لا شبهة فيه