نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 233
بعض السلف انه كان يروى الحديث على المعنى إذا علم المعنى وتحققه
وعرف القائم من اللفظ مقام غيره وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم بمواقع
الخطاب ومعانى الالفاظ رواية الحديث على المعنى وليس بين أهل العلم خلاف في
ان ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير
المحتمل وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث ان يروى على اللفظ إذا
كان لفظ ينوب مناب معناه غامضا محتملا فاما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه
ظاهرا معلوما وللراوى لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
غير زائد عليه ولا ناقص منه ولا محتمل لاكثر من معنى لفظه صلى الله عليه
وسلم جاز للراوى روايته على المعنى وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهض
وقال بتكلم وجلس بقعد وعرف بعلم واستطاع بقدر وأراد بقصد واوجب بفرض وحظر
بحرم ومثل هذا مما يطول تتبعه وهذا القول هو الذي نختاره مع شرط آخر وهو أن
يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ في
اللسان وبأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يريد به ما هو موضوع له
فان علم يجوزه به واستعارته له لم يسغ له ان يروى اللفظ مجردا دون ذكره ما
عرفه من قصده صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة غير مستدل عليه فإنه ان استدل
به على انه قصد به معنى من المعاني جاز عليه الغلط والتقصير في الاستدلال
ووجب نقله له بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لينظر هو وغيره من
العلماء فيه فأما الدليل على انه ليس ذلك للجاهل بمواقع الخطاب وبالمتفق
معناه والمختلف من الالفاظ فهو أنه لا يؤمن عليه ابدال اللفظ بخلافه بل هو
الغالب من امره وأما الدليل على انه لا يجوز للعالم أيضا رواية المحتمل من
اللفظ على المعنى فهو أنه انما يرويه على معنى يستخرجه يستدل عليه وقد
يتوهم ويغلط وقد يصيبونحن غير مأمورين بتقليده وان أصاب فيجب لذلك روايته
إياه على اللفظ ليجتهد العلماء في القول بمعناه اللهم الا ان يقول الناقل
العدل انى قد علمت ضرورة قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحتمل من
كلامه إلى كذا وكذا وانه
نام کتاب : الکفايه في علم الروايه نویسنده : الخطيب البغدادي جلد : 1 صفحه : 233