وأقسى الخطوب،

وكان من الطبيعي بعد إفلاس تلك المذاهب وانهيارها أن تتوق النفوس الى الاطلاع على النظريات الاسلامية في حقل الاقتصاد والى حالة العامل وغيره من سواد الشعب في ظلاله، وعلينا أن نشير - قبل التحدث عن حقوق العامل - الى بعض الخطوط الرئيسية التي يبتني عليها الاقتصاد الاسلامي والتي تؤدي الى إسعاد العامل وغيره من أبناء الشعب ولنصطلح عليها (بالحقوق العامة للعامل):

(أ) - إقرار الملكية

وأسرف النظام الرأسمالي في إقرار الملكية حيث أقر جميع الوسائل المؤدية اليها الأمر الذي أوجب تضخم الثراء الفاحش عند فئة خاصة قد أسرفت في اضطهاد الشعوب وإرهاقها فحدثت بسبب ذلك الأزمات الاقتصادية، واضطربت الأوضاع العامة في جميع طقوس العامل وأنحائه.

وأما النظام الشيوعي فقد حرم الملكية الفردية في جميع المجالات، وقضى بتأميمها، وتأميم جميع وسائل الانتاج للمجموع، وكان لهذا العلاج مضاعفته السيئة حيث شذ عن الفطرة الأصيلة التي طبع عليها الانسان، وقد ذكرنا في البحوث