responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 411
يرتبونها على هذه التعاريف فغير مترتبة عليها لعدم وجود لفظ التقليد في موضوع تلك الاثار المترتبة في المقام , و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله .

و أما الادلة الدالة على حجية قول الغير في حق العامي و وجوب التقليد فوجوه . ذكرها السيد الاستاذ ـ مدظله ـ .

الاول : السيرة العقلائية قامت على رجوع الجاهل إلى العالم والشارع لم يردع عنه فيستكشف بذلك حجية قول العالم في الشرعيات أيضا .

الثاني : دليل الانسداد , و هو أنه بعد العلم بثبوت التكاليف الواقعية و عدم التمكن من الامتثال علما تفصيليا و عدم الجواز أو عدم وجوب الامتثال علما إجماليا و هو الاحتياط فلابد من الاستناد إلى الحجة الموجودة في البين , والمفروض أن المكلف عامي لايمكن في حقه ذلك . بل لايوجد ظن بالواقع لعدم تمكنه من السير في الا دلة فلايتمكن من الامتثال إلا بالاستناد إلى قول العالم و هذا معنى التقليد .

الثالث : آية النفر (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) [1] دلت هذه الاية على وجوب الحذر عند الانذار الذى غاية للتفقه الذي هو غاية للنفر الواجب , والفتوى بالدلالة الالتزامية إنذار فيجب الاخذ به على العامي . بل لفظة التفقه أيضا شاهدة على ذلك . و وجوب الحذر عند إنذار المنذر غير مقيد بصورة حصول العلم فلايصغى إلى ما قيل من عدم دلالة الاية على حجية الفتوى لاحتمال وجوب الحذر عند حصول العلم .

إن قلت : إن في زمان صدور الاية التفقة والاجتهاد لم يكن كالتفقه والاجتهاد في زماننا فلا تدل الاية الكريمة على حجية الفتوى في هذه الأزمنة .


[1]التوبة : 122 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست