أقول : مضافا الى ما ذكرنا من عدم إمكان التعبد في التكوين و ظهور لفظ القضاء في أن فوت صوم الشهر مفروض أنه يحتمل في الجملة الاولى تعلق الجار والمجرور ب (( يثبت )) فتكون الرواية في مقام بيان كفاية شاهدين عادلين و عدم لزوم الزائد عليهما لا أن تكون ناظرة الى مكان الرؤية , و الجملة الثانية على خلاف مطلوبه أدل , فان الجمود على ظاهرها يقتضي الحكم بعدم وجوب القضاء إلا اذا قضى أهل الامصار عموما فان هذه الجملة ظاهرة في العموم , فقضاء بعضهم دون البعض لايوجب القضاء , و هذا يدلنا على إمكان قضاء بعض دون بعض , فلا تكفي رؤية بعض لثبوت الهلال عند الاخر .

( ومنها ) صحيحة إسحاق بن عمار , قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لاتصمه إلا أن تراه , فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه )) [2] بتقريب أن إطلاق بلد آخر يشمل موردى إتحاد الافق و اختلافه .

أقول : مضافا الى ما مر أن السؤال في مورد الغمام و هو الغيم فان الغمام السحاب ـ كما في المنجد ـ فالسائل يحتمل وجود الهلال في المطلع و كون الغيم مانعا عن رؤيته و جواب الامام عن حكم هذه المسألة و وارد في مورد احتمال وجود الهلال في المطلع , فلا تشمل الرواية صورة عدم الرؤية لاجل الاختلاف في الافق ولم يذكر في الجواب كبرى كلية حتى نتمسك بها و يقال إن المورد