ظاهرا استدلال آن بزرگواران بر نظر خويش چنين بوده است كه انطباق ظهور عام بر امور مشكوك معلوم و مسلم است و شك در خروج آن است , پس اصل اقتضا مى كند كه تا دليلى قوى كه بتواند بر ظهور و شمول عام غلبه كند و ظهور منعقد شده عام را بشكند , يافت نگردد بايستى دست از ظهور عام بر نداشت و به كنه آن عمل كرد .

بيشتر دانشمندان اخير نظريه قدما را نپسنديده و مى گويند در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به عام موجه نيست , به اين استدلال كه در اينگونه موارد دو حجت وجود دارد : يكى عام كه در ماوراء خاص حجيت دارد و ديگرى مخصص , و ترجيحى ندارد كه فرد مشكوك مشمول حكم عام باشد نه مخصص . زيرا شمول عام , مورد مردد را بهمان اندازه احتمال دارد كه مخصص تاب آن را دارد و چون ترجيحى وجود ندارد لذا اين مورد نيز نه مشمول عام است و نه خاص . اين دسته از دانشمندان فتواى مشهور را در مسئله فوق توجيه نموده و ملاك فتوا را مبتنى بر اين نكته نمى دانند .

ذكر استثناء پس از چند جمله متوالى :

هرگاه چند جمله متوالى ذكر شود و سپس يك جمله استثناء بدنبال جملات متوالى بيايد , اين استثناء به كداميك از جملات مربوط مى شود ؟ در اين مسأله بين اصوليين چهار نظر است :

1 ) مربوط به آخرين جمله است و به ظهور تمسك كرده اند .

2 ) مربوط به همه جملات است و به ظهور تمسك كرده اند .