اكنون پس از بيان سه واژه اجتماع , واحد , و جواز , بايد ديد آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا خير ؟ به تعبير ديگر آيا بقاء دو عنوان امر و نهى در شىء واحد , به نحوى كه مكلف هم مطيع و هم عاصى باشد , صحيح است يا خير ؟ بديهى است كسانيكه قائل به امتناع هستند , بايد فعليت يكى از دوعنوان را نفى كنند , و فرد مجمع العنوانين , فقط يا مأموربه است يا منهى عنه . بنابراين يا امر فعليت دارد و نهى ساقط مى شود و فرد مطيع به شمار مىآيد , يا نهى فعليت دارد و امر ساقط مى گردد و فرد عاصى خوانده مى شود .

اما كسانيكه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشند ناچار يكى از دو مبناى ذيل را اختيار نمايند و بگويند :

الف . نفس عنوان , متعلق تكليف و مورد خطاب است و حكمى كه به عنوان تعلق مى گيرد به معنون خارجى سرايت نمى كند , چون خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت تكليف , به عبارت ديگر مصلحت ملزمه موجود در جانب امر و مفسده ملزمه موجوده در جانب نهى به خارج سرايت نمى كند , پس معنونى كه مجمعالعنوانين در خارج باشد نخواهيم داشت . بنابراين اجتماع ممتنع نيست , زيرااجتماعى نيست تا امتناع لازم بيايد . و اين خلاف فرض است براى مثال : حكم وجوب صلاة بر عنوان صلاة و حكم تحريم غصب نيز بر عنوان غصب بار شده است .بنابراين اشكالى ندارد كه در مقام جعل و تشريع , قائل به اجتماع امر و نهى باشيم , در واقع عمده اشكال اجتماع امر و نهى در مقام امتثال مى باشد كه از بابتزاحم است .

ب . متعلق تكليف نفس معنون است نه عنوان , و معنون نيز به تعدد عنوان متعدد مى شود , چون گفته اند كه[ : ( تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون]) هرعنوانى داراى معنون واحد است , معنون صلاة , از حيث عنوان صلاتى معنون صلاة است و لاغير , و نيز معنون غصب , از حيث عنوان غصب معنون آن است و لاغير . در نتيجه معقول نيست كه معنون غصب , عين معنون صلاة باشد , در واقع فعل واحد خارجى